رفعت الأسد يُحاكم بسويسرا.. ما هي التهمة؟

أعلنت مصادر قضائية أن نائب الرئيس السوري سابقا، رفعت الأسد، يخضع للمحاكمة في سويسرا منذ العام 2013.

وقالت المصادر إن التهمة المتورط بها رفعت الأسد هي جرائم حرب ارتكبت في بلاده إبان الثمانينات، عندما كان قائدا لوحدة عسكرية. 

وكشفت مجموعة من المحامين الذين يمثلون أصحاب الشكوى هذه المعلومات في جنيف، منددين بطول الإجراءات.

وردا على استفسار لوكالة "فرانس برس"، أكدت النيابة العامة الفيديرالية في رسالة في البريد الإلكتروني أن قضية جرائم حرب فتحت في كانون الأول/ ديسمبر 2013 ضد مواطن سوري، من دون أن تذكره بالاسم.

وقال المحامون الذين يمثلون المدعين الذين رفعوا شكوى ضد الأسد في سويسرا: "إنهم اعتقدوا أنهم سيواجهون محكمة محايدة لا تعرقلها الاعتبارات السياسية".

واعتبروا أن طول الإجراءات كان مفرطا، مشيرين إلى أن أحد المدعين قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص. ولم يتم الكشف عن هوية أصحاب الشكوى.  

وأكدوا في بيان أن "نحو 4 سنوات مرت منذ ادعاء منظمة (تريال انترناشونال) غير الحكومية على رفعت الأسد أمام السلطات السويسرية، مطالبة سلطات الادعاء بتحديد دور المتهم في مجازر تدمر (1980) وحماه (1982)".

ولاحظوا أن الإجراء الذي بدأ في كانون الأول 2013 "يبدو متوقفا".   

بالنسبة اليهم، يتعلق الأمر بـ"إهمال". ويريدون الآن مواصلة عملهم من خلال شكوى ضد إنكار العدالة. لكن النيابة العامة الفيديريالية قالت إن طول الإجراءات في هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بأن "التحقيقات تستغرق وقتا كثيرا"؛ لأن الوقائع حصلت "منذ زمن طويل".   

إضافة إلى ذلك، فإن الأماكن التي حصلت فيها الوقائع المزعومة والطبيعة المعقدة للقضية، عوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات، وفقا للنيابة العامة.