قرار أممي بالموافقة على إرسال محققين بجرائم الحرب لليمن

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، إرسال خبراء دوليين للتحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وتم اعتماد قرار بهذا المعنى قدمته الدول العربية بدعم من الدول الغربية بتوافق الآراء بعد مفاوضات مكثفة في ممرات الأمم المتحدة.

وكانت منظمات حقوقية من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت بأن يتم التحقيق بجرائم حرب قام بها كل من التحالف العسكري بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان، أن استمرار الضربات الجوية وأعمال القصف العشوائي تحصد أرواح مدنيين.

اقرأ أيضا: مطالب حقوقية بإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب باليمن

وطالبت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل في انتهاكات ترتكبها أطراف النزاع اليمني، مشيرة إلى أنها وقعت رسالة في هذا الصدد مع 56 منظمة غير حكومية محلية ودولية ووجهتها إلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/ مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

والمدنيون هم من يدفعون الثمن الأكبر للحرب. فمنذ بداية التدخل السعودي، قتل أكثر من 8 آلاف شخص بينهم آلاف الأطفال والنساء، وجرح 47 ألف شخص آخرين على الأقل، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية. ونزح مئات الآلاف من اليمنيين من منازلهم.