داعية مصري فشل توني بلير في محاولة ترحيله.. من هو؟

نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، تقريرا لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، كشف فيه عن مطالبته بترحيل داعية إسلامي مصري، من المملكة المتحدة.

وبحسب تقرير الصحيفة، الذي وترجمته "عربي21" فإن توني بلير نشر تقريرا أعده في وقت سابق، يتهم فيه داعية إسلامي مصري بزعم أن نفوذا رئيسيا بين الإرهابيين الجهاديين، وذلك بعد عشرين عاما تقريبا من محاولته ترحيله من المملكة المتحدة.

وقد نشر رئيس وزراء العمل السابق تقريرا يحدد رجل الدين في لندن هاني السباعي وربطه بـ 13 جهاديا بمن فيهم محمد إموازي المعروف أيضا باسم "الجهادي جون".

ويذكر التقرير الذي حلل خلفية 113 إرهابيا وجهاديا وإيديولوجيا إسلاميا أن السباعي "يشتبه في تورطه في تطرف محمد إموازي، المعروف باسم" الجهادي جون"، والشافي الشيخ، وهما من جماعة ما يسمى بـ "البيتلز" من الجهاديين البريطانيين في تنظيم الدولة، والعلاقات مع سيف الدين رزقي، الذي قتل السياح على الشاطئ في تونس في عام 2015".

كما ادعى تقرير بلير أن السباعي الذي يعيش حاليا في هامرسميث غرب لندن "ظهر على محطات التلفزيون بما في ذلك الجزيرة في اليوم التالي للتفجيرات في 7 تموز/ يوليو بلندن، معربا عن دعمه لتفجيرات لـ 9 أيلول/ سبتمبر".

وبات السباعي شوكة في حلق "بلير" منذ تدخل الأخير عام 1998 للضغط والتعجيل بترحيل السباعي إلى مصر، حيث كان مطلوبا لاتهامه بالضلوع في هجمات إرهابية مزعومة، بما في ذلك عضوية منظمة الجهاد الإسلامي المصرية، التي شنت عددا من الهجمات الإرهابية البارزة.

كان بلير محبطا للغاية بسبب القضية التي بعث بها في رسالة لوزارة الخارجية تحذر من بقاء "السباعي" في البلاد: "أعتقد أننا يجب ألا نفعل ذلك.. ردوا علي". ومع ذلك، أطلق سراح السباعي بعد أن قضى تسعة أشهر خلف القضبان.

وقال تقرير جديد من معهد "توني بلير" للتغيير العالمي إن أبحاثه أظهرت أن السباعي كان واحدا من ستة أيديولوجيين "مرتبطين بشبكة عالمية من القيادات والجماعات الإسلامية والجهادية". أما الخمسة الآخرون فهم، بحسب "بلير" أبو حمزة المصري، وعبد الله الفيصل، وأبو قتادة الفلسطيني، وعمر بكري محمد، وأنجم تشودري.

وعندما طلب السباعي اللجوء لأول مرة في المملكة المتحدة في عام 1994، أخبر المسؤولين أنه تعرض للتعذيب في مصر لأنه عمل كمحام للجماعات الإسلامية وكان مرتبطا بمخاطبة الإخوان المسلمين.

ورفض طلبه للجوء لأسباب أمنية وطنية، وسجن في عام 1998 بانتظار ترحيله. غير أن قوانين حقوق الإنسان تجعل من المستحيل إعادة المشتبه فيهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو القتل، ولم تتمكن بريطانيا من الحصول على ضمانات من مصر بشأن معاملة السباعي.

وقرر قاض في المحكمة العليا في وقت لاحق احتجازه بصورة غير مشروعة لمدة تسعة أيام من هذا الوقت، فيما نفى السباعي أنه مرتبط بالإرهاب أو يؤثر على الجهاديين البريطانيين.

وقال بيرنبرغ بيرس، محامي السباعي، إنه "نفى تماما" التهمة بأنه كان وراء تطرف محمد إموازي.

وقال: "على حد علمه، لم يلتق به قط، ولا يفهم كيف يمكن أن تكون هذه التهمة. وقد عرض السيد السباعي بالتفصيل أسبابه في اعتبار أن أعمال إموازي وتنظيم الدولة لا تتفق مع التعليم الإسلامي. "كما ينفي علاقته مع الشافعي الشيخ، تماما كما ينفي أي صلة لسيف الدين رزقي.

وأضاف بيرنبرغ بيرس: "لقد وضح السيد السباعي لفترة طويلة من الزمن من خلال التصريحات العلنية المتكررة، إدانته تنظيم الدولة وأفعالها. ويطلب منا تكرار إدانته لقتل الأبرياء أينما حدث في العالم".