فتح قرار الأمم المتحدة إعادة إدراج التحالف العربي الذي تقوده
السعودية، في
القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفولة في
اليمن، تساؤلات عدة عن تبعات هذا الإجراء على عملياته العسكرية ضد مسلحي جماعة الحوثي وحلفائه، الذين أدرجوا أيضا في القائمة ذاتها، ومدى استفادتهم من ذلك.
ويرى سياسيون وحقوقيون يمنيون أن القرار الأممي هذا يمثل ضربة قوية للرياض، وقد يشكل عبئا عليها مستقبلا، فيما يمثل خطوة مهمة للمساءلة عن الانتهاكات في اليمن.
اللافت في الأمر، أنه لم يمض سوى أيام قليلة على قرار مجلس حقوق الإنسان المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف بتشكيل لجنة خبراء دولية بشأن ملف حقوق الإنسان في اليمن، بعد سحب هولندا مشروع تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الجارية في البلاد.
ضربة وعبء مستقبلي
وفي السياق ذاته، قال سياسي يمني إن قرار إدراج التحالف في قائمة منتهكي حقوق الأطفال في اليمن، يمثل ضربة قاضية قد تكون تداعياته خطيرة.
وأضاف مفضلا عدم نشر اسمه لـ"
عربي21" لحساسية الأمر، أن هذا القرار قد يشكل عبئا على المدى المنظور، وورقة مستقبلية ضد المملكة.
ورأى أن هذا الإجراء من الأمم المتحدة، يشير إلى فشل القائمين على الملف الحقوقي، وفشل لجنة التحقيقات داخل التحالف ولجنة التحقيق الحكومية في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد أيام من قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة خبراء، من الممكن أن تسحب البساط من اللجنة الوطنية لصالح التحقيقات الدولية، وهذا فشل إضافي للتحالف في الملف الإنساني.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الفشل يمثل عبئا حاليا، يتمثل في أن "هذا الملف يزيد من الضغط الدولي على التحالف قبل تحقيق هدف عاصفة الحزم العسكرية، وستكون تداعياته مستقبلا كبيرة".
وقال: "سيشكل ملفا ثقيلا على الرياض يؤثر على نفوذها مستقبلا".
لكنه لم يستبعد أن تفضي هذه القرارات إلى تحقيق مكاسب للحوثيين من خلال الضغط عبر هذا الملف الذي سينعكس سلبا على العمليات العسكرية الميدانية لتحقيق تقدم وتأمين ما بين أيديهم.
عقد الحصانة انفرط
من جهته، رأى المدير التنفيذي لمنظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان (محلية)، عبد الرشيد الفقيه، أن إدراج التحالف الذي تقوده السعودية في قائمة العار خطوة أخرى في طريق المساءلة عن الانتهاكات المروعة في اليمن.
وقال لـ"
عربي21" إن على السعودية والتحالف الذي تقوده، وجميع أطراف النزاع إدراك أن عقد الحصانة انفرط، وأن عجلة المساءلة وإنصاف الضحايا قد تحركت.
وعبر الفقيه عن أمله أن تكون هذه الخطوات المهمة رادعاً عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وبحسب المدير التنفيذي لمنظمة "مواطنة" -إحدى المنظمات التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية- فإن القائمة شملت جميع المنتهكين، وكل خطوة حقوقية تخدم الضحايا فقط ولا تخدم أي منتهك.
وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت في تقريرها السنوي الخميس، "التحالف العربي الذي تقوده السعودية" على اللائحة السوداء، إلى مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن، وشن هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات خلال عام 2016.
اقرأ أيضا: التحالف العربي يرفض إدراجه باللائحة السوداء.. ويهاجم إيران
وسبق أن استبعد الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، التحالف من القائمة السوداء التي أضيف لها العام الماضي.
وأضيف في القائمة السوداء، للأمم المتحدة أيضا جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوات الحكومة اليمنية، ومسلحين موالين للحكومة، وتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، بسبب انتهاكات بحق الأطفال في 2016.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا تدخل في اليمن عام 2015 لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على زمام السلطة في صنعاء، حيث أجبروه على الفرار.