ماذا تعني المادة 8 بالاتفاق السياسي الليبي لمصير حفتر؟

أعاد تصويت البرلمان الليبي في طبرق؛ على تعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، وخاصة الفقرة الخاصة بصلاحيات القائد الأعلى للجيش، الحديث عن قضية مصير اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يصر على أنه القائد الشرعي للجيش في البلاد.

وكان البرلمان، الموالي لحفتر، قد صوت على تعديل المادة، بحيث يتم منح الصلاحيات العسكرية للمجلس الرئاسي، لكنه اشترط إصدار أي قرار يختص بالقيادات العسكرية بإجماع كل أعضاء الرئاسي ثم إقراره من البرلمان.

وأوضحت عضو لجنة الحوار بمجلس النواب بطبرق، سلطنة المسماري، أن جلسة التصويت حضرها أكثر من 100 عضو، مشيرة إلى أنه "حسم قضية المناصب العسكرية، وقضية أن تشكيلة الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين وفصل الحكومة عنه"، وفق تصريحات صحفية.

مطالب حفتر

وكان حفتر قد طلب من المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال لقائهما قبل أيام، ضرورة إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، وبعض المواد التي تقيد من صلاحيات الجيش وتمس بقرارات مجلس النواب في طبرق، والتي من بينها تعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة.

فما تأثير هذا التعديل على بقاء حفتر في المشهد؟ وهل القرار في مصلحة الأخير أم ضده؟ وماذا عن مجلس الدولة الليبي وقبوله لهذا التعديل؟

تعديل وقيود

من جهته، قال عضو البرلمان الليبي، صالح فحيمة، إن "التصويت حسم قضية المادة الثامنة، وخاصة الفقرة الثانية الخاصة بالقائد الأعلى للجيش، لكنه وضع قيودا على كل القرارات التي تتعلق بالقيادات العسكرية العليا كضمانات عدم انفراد تيار بالجيش، ومن هذه القيود أن يكون التصويت بإجماع الرئاسي وإرجاع هذا القرار للبرلمان للمصادقة عليه".

لكنه لفت، في حديث لـ"عربي21"، إلى أن "هذا الأمر هو رأي البرلمان بالمادة الثامنة، لكنه لا يعد حسما نهائيا للخلاف حولها، فمن الممكن أن نعتبره توصية للجنة الحوار لتذهب بها في الجولة الثانية لتعديل الاتفاق في تونس لمناقشة لجنة المجلس الأعلى للدولة"، وفق قوله.

وبخصوص تأثير القرار على وضعية حفتر، قال صالح، الذي حضر جلسة التصويت: "لن يؤثر القرار على منصب القائد العام الحالي (حفتر)، ونحن نضع نصوصا عامة لتحكم المرحلة الانتقالية المقبلة للوصول إلى مرحلة دائمة ومن ثم الاحتكام إلى الدستور الليبي".

"مغازلة" العسكر

لكن عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق، عبد الفتاح الشلوي، رأى أن "البرلمان بهذا القرار قد سار في الاتجاه غير الصحيح؛ كونه خالف آلية عمل فريقي الحوار وما توصلا إليه، وكان عليه عرض نتائج الاجتماع الأول في تونس".

وحول الهدف من هذا التعديل، أوضح الشلوي لـ"عربي21"، أنه "جاء لامتصاص غضب السلطة العسكرية، وتبديد مخاوف مناصري حفتر بالبرلمان والشارع على حد سواء، والمؤكد أن مجلس الدولة لن يهتم بهذه الخطوة، بل سيتخذها مطية لإقناع غسان سلامة أن البرلمان عبثي وغير مهتم بالحوار"، وفق قوله.

وقال الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الليبي، عبد الله الرفادي، إن "القرار تحصيل حاصل، وهو ما عليه الأمر في كل العالم، وهو أن القائد الأعلى للجيش هو رأس البلاد"، مضيفا لـ"عربي21": "حفتر سيتخذ هذا الأمر للمناكفة وكسب الوقت، ولن يؤثر القرار على موقفه أو مخططاته".

لا جديد

من جهته، أكد الباحث والكاتب الليبي، عز الدين عقيل، أن "القرار لا جديد فيه، والقرار اتخذ بمعرفة ومباركة حفتر، وربما يكون مجلس النواب والمشير على يقين بأن الرئاسي الجديد سيكون مواليا للأخير".

وأوضح لـ"عربي21"؛ أن "دلالة المكان مهمة في القرار، حيث أنه اتخذ في منطقة يسيطر عليها حفتر، ناهيك عن الأذرع الموالية له داخل البرلمان، ومن ثم لا يمكن تنحية حفتر عن الجيش"، مضيفا: "إذا كان لا يمكن للسراج وحكومته تنحية موظف عادي في سفارة أو وزارة أو التحكم في مجموعات مسلحة موالية لهم، فكيف بحفتر"، وفق رأيه.

إرادة دولية

وزير التخطيط الليبي الأسبق، عيسى تويجر، رأي من جانبه؛ أن "حفتر والبرلمان يخضعان للإرادة الدولية، وهي إرادة تخضع بدورها للممارسات العالمية، حيث أن قيادة الجيش تعد وظيفة تنفيذية وليست تشريعية".

وتابع: "لا أستبعد وجود تفاهمات أخرى تحت الطاولة تضمن لحفتر تحقيق بعض طموحاته في ليبيا، ومع ذلك فإن البرلمان ترك لنفسه صلاحية اعتماد قرارات المجلس الرئاسي، وهي بمثابة استعادة الصلاحية المتنازل عنها، وقد تؤدي إلى عرقلة اتخاذ قرارات مهمة، لكن أي توافق على دولة موحدة سيكون في صالح البلاد مهما كانت المساوئ، كما قال لـ"عربي21".