التخلص من الوهابية أم تحجيمها؟

ما يجري هذه الأيام داخل المملكة السعودية، يثير الاهتمام ويفرض التوقف والاستقراء. 

فمن أهم هذه المؤشرات ما ورد على لسان وزير الخارجية عادل الجبير في تصريحه لقناة روسيا 24 ونقلته صحيفة عكاظ، أنه تم فصل آلاف عدة من الأئمة من العمل في المساجد "بعد ثبوت نشرهم التطرف". 

وقال: "لن نسمح بنشر أيديولوجية الكراهية، ولا تمويل ذلك النوع من الفكر". 

ولعلها المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول سعودي أن "مقاربتنا لتلك المشكلة صارمة جدا: سنقوم بتحديث نظامنا التعليمي لنضمن استبعاد أي إمكان لإساءة تفسير النصوص".

وإذا سلمنا بصحة بعض المصادر، فإنه لم يكن أحد يتوقع أن تقدم بعض الملحقيات الثقافية السعودية على "إحراق أطنان من الكتب التي ظلت السعودية تطبعها وتوزعها عبر العالم، مثل مؤلفات ابن تيمية، وموسوعة الدرر السنية في الأجوبة النجدية ونحوها". 

لن نعود إلى الماضي البعيد لاستعراض الظروف التاريخية التي نشأت فيها ومن خلالها المؤسسة الدينية في المملكة وتأسست في ضوئها العلاقات الوثيقة التي ربطتها بحكم آل سعود. 

ما يهم في هذا السياق، هو التغير المفاجئ والجاري حاليا في تعامل السلطة السياسية مع حزامها الأيديولوجي الذي اعتمدت عليه طيلة المرحلة الماضية، التي بدأت اليوم تشعر بكونه قد أصبح حملا عليها، وقد يهدد مصالحها الحيوية ويعزلها على الساحة الدولية وحتى الإسلامية.

يبدو أن البيت السعودي أو جناحه الحاكم حاليا في المملكة بصدد الإقدام على مراجعات ليست هينة في ما يتعلق بنمط التدين الذي استند عليه تاريخيا، وكأنه في حالة بحث عن خطاب ديني مخالف إلى حد ما عما أصبح يعرف بـ"الوهابية". 

هذه الوهابية التي يبدو كأنها قد استنفدت أغراضها، وبدل أن تجدد نفسها في ظل المتغيرات الحاصلة في العالم وحتى داخل المملكة، يلاحظ كونها تزداد يوما بعد يوم تصلبا ومحافظة وتشددا، حتى أصبحت في واد والجزء الأوسع من المجتمع السعودي في واد آخر. 

وهو ما حولها إلى قلعة إسمنتية مغلقة لا تسمح بتجدد الهواء داخل عالمها المحنط، وتنزع في كل مرة نحو تكفير مخالفيها وسحب الشرعية الدينية منهم لكي تحتكر وحدها الحقيقة الدينية في مختلف تجلياتها.

لم يعد خافيا أن الأجهزة الدينية في المملكة فقدت فاعليتها على أكثر من صعيد، ولم تعد قادرة على إقناع المؤمنين سواء من أبناء المملكة أم من خارجها. 

فكثيرون يتعاملون معها من باب الاضطرار أو في سبيل الحصول على بعض المنافع، لكنهم في الآن ذاته غير مقتنعين مطلقا بصحة أو جدوى مضامين خطابها، أو المناهج المعتمدة لديها، أو الوظائف التي تؤديها، سواء التعليمية أو التربوية أو الدعوية أو خاصة السياسية. 

ولهذا السبب، كثر خصومها في داخل السعودية أو في خارجها، وذلك بالرغم من الميزانيات الضخمة التي لا تزال تتمتع بها للقيام بكل هذه الأدوار. 

وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف وزن المملكة وعزلها داخل العالم الإسلامي الذي كان يشكل ولا يزال الفضاء الحيوي الذي يستند عليه الحكم السعودي منذ اندلاع الصراع بين القاهرة والرياض خلال الحقبة الناصرية.

أهم ما أصبح يقلق حكام المملكة هو الاتهامات الخطيرة التي أطلقتها منذ الحادي عشر من سبتمبر الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الأطراف الغربية ضدهم بسبب الأيديولوجية الوهابية ومؤسساتها الدينية. 

ورغم الجهود التي بذلتها السعودية دعما للجماعات المناهضة للسوفيات في أفغانستان، فإن ذلك الدور قد انقلب إلى نقيضه عندما وجهت هذه الجماعات أسلحتها ضد الغرب وفي مقدمتها أمريكا. 

وهو ما جعل الغربيين لا يفصلون بين الأيديولوجية الوهابية وبين التنظيمات المتشددة التي انتهت إلى الدخول في حرب ضد الجميع. 

فرغم تكفير المؤسسة الدينية الرسمية لهذه الجماعات، إلا أن الخلافات الجوهرية القائمة بين الجبهتين تبقى في العمق سياسية وليست عقائدية أو مذهبية. 

فبنية التفكير واحدة، وإن اختلفت المواقف والمصالح التي تتعلق بمفاهيم الولاء والبراء وحدود التكفير وهوية الأعداء والخصوم.

تتضمن تصريحات بعض المسؤولين مثل وزير الخارجية إقرارا بصحة ما كانت الأوساط السعودية ترفضه من قبل. 

كان يقال لها إن الخطاب الديني الرسمي السائد في المملكة "متطرف وينزع إلى تكفير كل من يختلفون معه في المضمون والمنهج"، ولكن أجهزة النظام ورموزه الأساسية كانوا منحازين كليا لمنتجي هذا الخطاب، ومروجيه، يدعمونهم، ويمولونهم، ويعتمدون عليهم في تنفيذ سياساتهم الخارجية. 

أما اليوم، فالمسؤولون في المملكة هم الذين يبررون عزل آلاف الدعاة بحجة أنهم متطرفون دينيا ويروجون لخطاب الكراهية. 

الأهم من ذلك، أن المسؤولين السعوديين يعلنون اليوم بصوت عال أنهم ينوون تغيير مناهج التعليم ومقرراته حتى يزيلوا ما علق بها من تشدد، وحتى يجعلوها في خدمة خطاب إسلامي معتدل.

لا شك في أن الضرورات السياسية هي التي قادت إلى هذه النتيجة، لكن رغم كل ما يمكن أن يقال حول الخلفيات والأدوات والأغراض، فالمؤكد أن السلطات السعودية إذا كانت جادة في الذهاب بعيدا في هذا الاتجاه، فإن تطورات ضخمة تقع ولن تقف عند حدود المملكة فقط، وإنما ستؤثر أيضا على معظم مناطق العالم الإسلامي. 

المهم أن تصدق النوايا، وتدرس الخطوات بشكل جيد، وأن ترتبط هذه المراجعة بإصلاح سياسي يكون بدوره أعمق ويعطي فرصة لمختلف التيارات الفكرية داخل المجتمع والنخبة حتى تعبر عن ذاتها، وتساهم في تأهيل السعوديين لبناء حقبة جديدة ومغايرة من تاريخهم المعاصر.