ماذا لو مات سلطان خلف القضبان؟

تناقلت وسائل الإعلام خبرا مؤلما عن عصام سلطان الذي سقط مغشيا عليه في قاعة محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت في معهد أمناء الشرطة بطرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 أكتوبر 2017، عصام سلطان، المعتقل السياسي المعروف، والمحبوس منذ أكثر من أربعة أعوام، ويلاقي أنواعا شتى من الاضطهاد وسوء المعاملة هو وأسرته، كما جاء على لسان زوجته السيدة المحترمة، الدكتورة نهى عبد الله، والتي تعاني على كافة الأصعدة بداية من غياب الزوج، والسند، والأب، وليس نهاية بالرعب على حياته، وهو الذي أعلن بعد استغاثته بطلب فريق من الأمم المتحدة؛ للتحقيق في جرائم التعذيب والتنكيل الجسدي، والنفسي الذي يتعرض له في محبسه في سجن العقرب، وحتى إعلانه مؤخرا عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ليكون صرخة عن الظلم والتعسف وسوء المعاملة التي يتعرض لها، ولا مجيب، وجاء مشهد سقوطه مغشيا عليه في قفص الاتهام يوم الثلاثاء الماضي وسط صيحات باقي المتهمين في القفص وهم يحاولون إسعافه وطلب مساعدة طبيب مرددين (دكتور.... بنموت)

وقتها تبين للمحكمة وكما جاء في العديد من التقارير الإخبارية أن عصام سلطان سقط مغشيا عليه وتبدلت ملامحه لشحوب الوجه وقد سبق تحدثت زوجته عن تجويعه وفقدانه لما يقارب العشرين كيلو من وزنه ومعاناته من مشاكل صحية عديدة خاصة أنه يعاني من إصابة مزمنة في العمود الفقري.. طلب ويطلب عصام سلطان فقط تطبيق القانون.

فهل يؤذن عصام في مالطة كما المثل المصري؟!!!

وأين المجلس القومي لحقوق الإنسان ذلك الذي كان على موعده والمحدد مسبقا مع زيارة تجميلية لوجه النظام قبل مغادرته لزيارة خارجية لفرنسا وليس لوجه العدالة، حين تناقلت وسائل الإعلام المختلفة وقائع زيارة سياحية للسادة أعضاء المجلس الموقرين والمخطط لها ومخبر عنها لمصلحة السجون والصور لولائم وأطيب المأكولات، وسياسة الترويج للفنادق الـ5 نجوم التي يصرح بها السادة المسؤولين عن إدارة السجون.

عصام المعرض للموت أو على الأقل الإصابة بالشلل بسبب سوء معاملته وتعرضه لجرائم التعذيب والانتهاكات الجسدية والمعنوية والتي لا ينفك عن الاستغاثة منها وذكرها تفصيليا بالوقائع والأدلة في كل فرصة ينتزعها للحديث أمام هيئة محاكمته، استغاث بالسادة أعضاء مجلس حقوق الإنسان المصري الموقرين ودون مجيب؟!!!

زوجته تحدثت معي صراحة عن خوفها وقلقها من سوء حالة زوجها الصحية وخطر أن يموت عصام سلطان لا قدر الله خلف القضبان وسط هذه اللامبالاة المعتادة في التعامل مع السجناء المعرضين لخطر الموت نتيجة للإهمال الطبي بالإضافة لمخاطر التنكيل والتعذيب والتعامل المعتاد من الأجهزة التي لا تكترث بحقوق سجين ولا لوائح سجون؟!!

بالأمس القريب مات الرجل التسعيني الأستاذ مهدي عاكف نتيجة الإهمال الطبي، وبحسب حملة (الإهمال الطبي في السجون) تم رصد وتوثيق ما يزيد عن موت مائة حالة، واستمرار تعرض 298 حالة إهمال طبي للخطر والمعاناة المستمرة بدون رعاية طبية.

للأسف وفي ظل تلك الأرقام المفزعة وتجاهل التعاطي الجدي من قبل المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون والاستمرار في سياسات اللامبالاة، يبدو خطر تعرض المزيد والمزيد من السجناء للموت بالإهمال الطبي وغيرها من أساليب رصدتها العديد من التقارير لمنظمات عالمية ولم تعد خافية كمنهج رسمي لإسكات صوت السجناء وخاصة المعارضين السياسيين.

يخطئ من يعتقد عن جهل وقصور شديد في النظر أن هذه اللامبالاة قد تسكت أصوات هؤلاء، ويتم التخلص منهم بالإهمال للأبد، وأنها لن تزيد من شعبيته عالميا وصنع أيقونة غاندية متجددة وعصية عن النسيان.

والسؤال: هل يستمر النظام في اللامبالاة تجاه إضراب سلطان وتعريض حياته لخطر الموت خلف القضبان؟!