حصلت "عربي21" على معلومات حول ملابسات واقعة وفاة المعتقل في السجون المصرية عمرو الباسل، والذي أعلن عن وفاته الأربعاء بزنزانة انفرداية في سجن القناطر نتيجة "التعذيب والإهمال الطبي" وفق شهادة ذويه وهيئات حقوقية.
وذكرت مصدر خاص لـ"عربي21" طلب عدم الكشف عن هويته أن المعتقل الباسل "توفي فجر الأربعاء بعد أن خرج من غرفة التعذيب التي تسميها إدارة السجن بغرفة "دواعي" بعد أن نقل من قسم 3 في الطابق الثالث بسجن القناطر1 بأمر من الضابط (ع. هـ) إثر مشادة بينه وبين أحد المخبريين المكلفين بإدارة السجن".
ويضيف المصدر أن المعتقلين حاولوا إقناع الضابط بالعدول عن الأمر "بسبب حالة الباسل الصحية وخطورة نقله لغرفة التعذيب إلا أن الضابط أصر على نقله".
ويروي المصدر تفاصيل ما حصل مع الباسل قبل وفاته بالقول: "تسبّب الضرب الذي تعرض له عمرو وتجريده من ملابسه والأغطية، وتقديم مياه شرب ملوثة له ومنع إدخال الأدوية والطعام، بإصابته بنوبة صرع أدت إلى وفاته".
اقرأ أيضا :عصام سلطان يعلن الإضراب لحين حضور لجنة تحقيق أممية
وتابع المصدر: "وفاة عمرو أدت إلى حدوث حالة غضب واحتجاج واسعة في السجن، إلا أن ميليشيات السجن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق السجناء".
ويشير المصدر إلى أن "الضابط (ع.هـ) المسؤول عن مقتل المعقل عمرو الباسل انضم فقط لقوة حراسة السجن منذ شهرين، ومنذ ذلك الوقت، أصدر أمرا لأفراد الحراسة بإساءة معاملة المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم والأغطية وتركهم على بلاط السجن ومنع الدواء عن المرضى".
ويلفت المصدر إلى "أن الإهمال الطبي المتعمد أصبح سياسة ممنهجة لدى إدارة السجن، وذلك بعد مقتل 3 معتقلين بنفس السجن في غضون شهرين فقط مثل حالة المعتقل عصام حامد الذي أصيب بوعكة صحية، ورفضت إدارة السجن الاستجابة لاستغاثة زملائه من أجل نقله للمستشفى حتى وفاته".
وهو ما حصل أيضا -والحديث للمصدر- مع المعتقل "رجب توفيق" "الذي تعنتت إدارة السجن في الاستجابة لإجراء فحوصات طبية له ومنع الدواء عنه حتى توفي بالسجن"، والمعتقل "العربي أبو جلالة" الذي توفي في سجن جمصة العمومي بالطريقة ذاتها.
وتشير تقديرات لمنظمات حقوقية إلى أن عدد المتوفين بالإهمال الطبي في مصر تجاوز 150 سجينا خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، فيما بقبع بالسجون نحو 2000 سجين مصابون بأمراض مزمنة وسط أوضاع اعتقالية صعبة.
سجن العقرب
في سياق متصل أوصت ما تعرف بـ"هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في تقرير قضائي لها "غير ملزم" بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب.
وجاء ذلك بعد أن تقدم عدد من أهالي السجناء وسبع منظمات غير حكومية بدعوى وشكوى تطالب الحكومة المصرية بإغلاق "سجن طرة شديد الحراسة"، رقم 992، المعروف بـ"سجن العقرب".
وبينما وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية التوصية بـ"خطوة صغيرة في الكفاح ضد أحد أسوأ السجون المصرية سمعة"، يرى مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان علاء عبد المنصف أن تقرير المفوضية "خطوة يمكن أن تكون محاولة من السلطات لاستنزاف الوقت وتضييع القضية في إجراءات إدارية قد تستمر لسنوات".
ويضيف الحقوقي في حديثه لـ"عربي21" أن "هيئة مفوضي الدولة مجرد هيئة استشارية لكن التقرير يشير إلى أن النظام القضائي في مصر ما زال به تيار يحترم الأدوات القانونية التي بيديه".
إضراب مستمر
في المقابل، يخوض معتقلون في السجن إضرابا شاملا عن الطعام، وفق مصادر من أهالي عدد من المعتقلين الذين أفادوا بأن "الإضراب بدأ بعدد محدود منذ عشرة أيام ثم ما لبث أن انخرط الجميع فيه".
اقرا أيضا : مصر.. إضراب معتقلي العقرب يتسع والأسر تصعد تحركاتها (صور)
وفي تعليقها على التوصية بقبول قبول دعوى غلق العقرب تقول منى المصري زوجة مدير مكتب الرئيس محمد مرسي أحمد عبد العاطي، والمعتقل منذ الانقلاب العسكري: "جميل قبول الدعوة ولكن عندما نعلم أنهم انتدبوا لجنة منهم من السلطة لتزور السجن وتقدم تقريرا نرجع بذاكرتنا للخلف وزيارات وفود حقوق الإنسان وطلاء السجن وتصوير المستشفى أنها مجهزة والمطبخ وهم يعدون أشهى الأطعمة".
وتضيف في حديثها لـ"عربي21": "أتذكر يوم كنت أزور زوجي منذ سنة وأربعة شهور تقريبا، أبلغنا أن الطعام كان يدخل إليهم في أوعية النفايات في حين أن الطعام الذي كنت أحضره يرمونه على الأرض للقطط".
يشار إلى أن سجن العقرب شديد الحراسة يتكون من 320 زنزانة مقسمة إلى أربعة عنابر تأخذ شكل الحرف (H)، ويحوي كل عنبر فيه ما لا يقل عن 250 نزيلا، وينفصل كل عنبر بشكل كامل عن باقي السجن، وتستخدم عشرون من زنازينه عنابر تأديب خاصة بالمعتقلين السياسيين يمنع عنهم فيها الإضاءة وتبادل الحديث والأكل والدواء والتريض.
القتل والتصفيات خارج القانون هل باتت سياسة بمصر (ملف)