المعارضة متمسكة برحيل الأسد وتتفق على وفد موحد لجنيف

تمسكت المعارضة السورية الرئيسية، الخميس، بمطلبها بألا يكون للرئيس السوري بشار الأسد دور في فترة انتقالية بموجب أي اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة، رغم التكهنات بأنها قد تخفف موقفها؛ بسبب المكاسب الميدانية التي حققتها قوات الجيش السوري مؤخرا.

ووجه اجتماع المعارضة في السعودية، الذي ضم أكثر من 140 مشاركا من مختلف أطياف تيار المعارضة الرئيسي، انتقادات حادة أيضا إلى الوجود العسكري الإيراني في سوريا، ودعا إلى مغادرة الجماعات المسلحة التي تدعمها طهران في البلاد.

وقالت جماعات معارضة، في بيان في نهاية الاجتماع: "أكد المجتمعون على أن ذلك (الانتقال) لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية".

وأضاف البيان أن الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران زرعت الإرهاب والفتنة الطائفية بين السنة والشيعة في سوريا.

وعقدت الجماعات المعارضة الاجتماع سعيا للتوصل إلى موقف موحد قبل محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة بعد عامين من التدخل العسكري الروسي، الذي ساعد حكومة الأسد على استعادة كل المدن الكبرى في سوريا.

وقال أحمد رمضان، المتحدث باسم المعارضة، لرويترز: "المعارضة السورية وقوى الثورة أرسلت رسالة للمجتمع الدولي بأنها جاهزة للدخول في مفاوضات مباشرة وجدية؛ من أجل الانتقال السياسي في سوريا، ولديها صف موحد، ورؤية سياسية لمستقبل سوريا".

وقرر المشاركون تشكيل هيئة مفاوضات مكونة من 50 عضوا، وستوضع التشكيلة النهائية للهيئة غدا الجمعة؛ للمشاركة في الجولة القادمة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة بسمة قضماني: "اتفقنا مع مجموعة المكونات الموجودة هنا في الرياض ومنصتي القاهرة وموسكو على تشكيل وفد واحد للمشاركة في المفاوضات المباشرة في جنيف".

ومن المقرر أن يزور وسيط الأمم المتحدة في محادثات السلام ستافان دي ميستورا، الذي يعد لعقد جولة جديدة من محادثات جنيف، موسكو، اليوم الجمعة، حيث من المنتظر أن يناقش الوضع في سوريا.

وكانت هناك تكهنات بأن المعارضة ستخفف خلال الاجتماع من مطلبها الخاص بأن يرحل الأسد عن السلطة قبل أي مرحلة انتقالية. واستقال رياض حجاب، الذي قاد الهيئة العليا للمفاوضات التي مثلت المعارضة في جولات سابقة من المفاوضات، بشكل مفاجئ هذا الأسبوع.

لا طريق عسكريا للنصر

وساندت دول غربية وعربية لسنوات عدة مطلب المعارضة بضرورة تنحي الأسد. لكن منذ التدخل الروسي في الحرب في صف الأسد بات من الواضح أن طريق النصر العسكري أمام معارضيه أصبح مسدودا.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عقد مؤتمر يجمع الحكومة السورية بالمعارضة، لوضع إطار عمل للهيكل المستقبلي للدولة السورية، وتبني دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

لكنه قال إن أي تسوية سياسية للأزمة في سوريا ستستكمل في محادثات جنيف للسلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

ولطالما تشككت المعارضة في المسار الدبلوماسي الموازي الذي تقوده روسيا، والذي شمل قبل مؤتمر سوتشي المقترح عقد محادثات في قازاخستان، وأصرت المعارضة على أن الحوار السياسي يجب أن يعقد في جنيف.

وذكر بيان المعارضة أن المشاركين يؤيدون عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة، ستتيح لسوريا "تحقيق عملية انتقال سياسي جذرية" من "منظومة الاستبداد" إلى نظام ديمقراطي، يمكن فيه إجراء انتخابات حرة.

وأضاف البيان أن المفاوضات يجب أن تكون مباشرة، ودون شروط مسبقة، ومبنية على قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة.

ودعمت المعارضة إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية والحفاظ على مؤسسات الدولة، لكنها دعت إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.

وألقى اجتماع المعارضة، الذي ضم مستقلين وفصائل الجيش السوري الحر، المسؤولية على حكومة الأسد في عدم تحقيق تقدم في محادثات السلام التي جرت في جنيف.

وقالت المعارضة إن العملية السياسية "لم تحقق الغاية المرجوة منها؛ بسبب انتهاكات النظام المستمرة للقانون الدولي"، وأشارت إلى قصف مناطق مدنية، وحصار مناطق تحت سيطرة المعارضة، واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين.

وأسفرت الحرب الأهلية السورية، التي تدخل عامها السابع، عن مقتل مئات الآلاف، وتسببت في أسوأ أزمة لاجئين في العالم، وشردت أكثر من 11 مليون شخص.