معارضة موريتانيا تهدد بخطوات تصعيدية "رفضا لسياسات النظام"

احتجت أحزاب المعارضة الموريتانية، مساء الخميس، على رفض السلطات إصدار ترخيص لمهرجان كانت تعتزم تنظّيمه في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري؛ رفضا لسياسات النظام الحالي.

وقال قادة أحزاب المعارضة، في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة نواكشوط، إن رفض السلطات الترخيص للمهرجان "مؤشر واضح على تراجع الحريات في البلاد".

وقال رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي)، محمد جميل ولد منصور، إن المعارضة ستتخذ في الأيام المقبلة خطوات تصعيدية ذات طابع احتجاجي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأشار ولد منصور، إلى أن رفض السلطات الترخيص، للمهرجان كان بحجة أن "25 نوفمبر، يوم عيد القوات المسلحة الموريتانية".

وحذر قادة المعارضة، خلال المؤتمر من أن "الحريات العامة والخاصة في موريتانيا تشهد تراجعا خطيرا"، واعتبروا أن الوضع في البلاد متأزم بفعل ما سموه "تفشي البطالة وارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة السياسية".

وحضر المؤتمر الصحفي قادة "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" (تحالف من 14 حزبا معارضا)، إضافة إلى رئيسي حزبي "تكتل القوى الديمقراطية" و"الصواب"، وقادة منظمات معارضة أخرى.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الموريتانية بشأن تصريحات قادة المعارضة خلال المؤتمر.

وقبل أيام دعت أحزاب المعارضة الموريتانية، إلى "وثبة وطنية شاملة وانتفاضة شعبية" ضد رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، الذي وصفت نظامه بـ"الحكم الفردي المتسلط".

وقاطعت الأحزاب، التي نظمت المؤتمر الصحفي اليوم، الاستفتاء الدستوري الذي أجري في آب/ أغسطس الماضي، وتم بموجبه إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس جهوية (إدارية) للتنمية.

وتنظّم هذه الأحزاب منذ سنتين، مظاهرات ومهرجانات تنتقد أداء رئيس البلاد، وتدعو للتعبئة من حين لآخر من أجل الضغط لإجبار ولد عبد العزيز، على عدم الترشح لولاية رئاسية ثالثة.