وثيقة للنظام السوري يطلب فيها تأجيل الانتقام من معارضين

كشفت وثيقة سرية استخباراتية صادرة عن النظام السوري في العام 2014 حصلت عليها شبكة "الدرر الشامية" الإخبارية المحلية، واطلعت عليها "عربي21"، عن منع النظام السوري لوسائل الإعلام التابعة له إظهار العمليات الانتقامية التي تجري بحق المعارضين الذين عادوا إلى "حضن الوطن".

وتوضح الوثيقة المنسوبة لـ"شعبة المخابرات" بتاريخ شباط/فبراير 2014، طلب استخبارات النظام عدم تغطية العمليات الانتقامية، والتكتم عليها إلى حين انتهاء الأزمة.

كما دعت الوثيقة الموقعة من قبل "رئيس شعبة المخابرات" إلى إظهار رغبة النظام السوري بعودة المواطنين وحتى من تلطخت أياديهم بالدماء، وذلك لتخفيف حدة المواجهات التي يخوضها الجيش في الجبهات.

وبخصوص التعامل مع المعارضة، أشارت الوثيقة إلى ضرورة إشاعة التخوين في وسط ما وصفتهم بـ"الأعداء"، عبر تكريس اتهامات للمعارضة بالوقوف وراء مسؤولية تجويع المناطق المحاصرة.

واختتمت الوثيقة بالتوصية على استهداف كافة شخصيات المعارضة النشطة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والدينية.

ولم يتسن لـ"عربي21" التحقق من مصداقية الوثيقة من جهات قانونية مستقلة.

وفي هذا الإطار انقسمت الآراء حول صحة هذه الوثيقة، فبينما شكك المحامي السوري إيهاب عبد ربه بمضمونها، على اعتبار أنها صادرة عن "شعبة المخابرات"، وهي جهة غير موجودة كما قال لـ"عربي21"، أطلع المحامي السوري عروة سوسي، "عربي21" على وثائق أخرى مسربة عن النظام تحمل اسم الجهة ذاتها والتوقيع أيضا.

وأوضح سوسي أن غالبية الوثائق السرية المسربة صادرة عن "شعبة المخابرات" بينما تصدر الوثائق غير السرية عن "شعبة المخابرات العامة".

في غضون ذلك، وما إن تم نشر الوثيقة، حتى تلقفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام بالغ، معتبرين أن ما جاء فيها يعبر عن حقيقة نوايا النظام المبيتة للراغبين بالمصالحة.

يذكر أن النظام عمل منذ اندلاع الثورة على محاصرة بعض المناطق الخارجة عن سيطرته وإرغامها على الدخول في مصالحات معه، في سبيل فك الحصار عنها، وهي سياسة باتت تعرف بـ"الخضوع أو التجويع".