موجة غلاء تضرب السعودية في 2018.. وهذه هي الأسباب

ودع السعوديون عام 2017 الذي شهد مزيجا من الأحلام المحققة، والتخوفات المرتبطة بزيادات الأسعار وتأثيرها على معيشتهم.

المواطنون والوافدون في السعودية، يستقبلون 2018 بمزيد من القلق والترقب خوفا من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمئة على السلع والخدمات، ورفع أسعار منتجات الطاقة.

وقررت السلطات السعودية مساء الأحد، رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82 بالمئة و126 بالمئة، كما بدأ الاثنين قرار رفع التعرفة لأسعار الكهرباء في البلاد.

اقرأ أيضا: لماذا تعاني الحكومة السعودية من أزمة اقتصادية؟

الحكومة السعودية توقعت أن يرتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7 بالمئة في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الخاصة بالإيرادات وتصحيح أسعار الطاقة، وكان لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، واحدا من أبرز الإيجابيات التي طالما طالبت بها مؤسسات ومنظمات دولية.

وشهدت المملكة خلال العام الماضي، تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50 بالمائة على المشروبات الغازية.

بينما كان العام الماضي سيئا على العمالة الوافدة، بتطبيق رسوم وفرض أخرى، وضغوطات متزايدة من السلطات بهدف توطين العمالة.

قيادة المرأة

السعوديون، كانوا على موعد في 27 أيلول/ سبتمبر 2017، مع قرار وصفته وسائل الإعلام العالمية بالتاريخي، الذي يقضي بالسماح للمرأة السعودية (وفق شروط)، بالحصول على رخصة سياقة السيارة.

وبعد عقود من المنع، الذي كان علماء يرجعونه إلى أسباب دينية في المقام الأول، سيكون بإمكان السعوديات قيادة السيارة اعتبارا من حزيران/ يونيو المقبل.

عودة السينما

وقررت السلطات السعودية، في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2017، السماح بفتح دور عرض سينمائي بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام، إن "العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامية، وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال سعودي تعادل 25 مليار دولار إلى إجمالي الناتج المحلي.

وذكرت انه سيؤدي لاستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.

مكافحة الفساد

منذ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، استدعت السلطات السعودية وألقت القبض على المئات، بينهم أمراء ورجال أعمال ومسؤولون ووزراء حاليون وسابقون، بتهم "فساد"، وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم.

وقال النائب العام السعودي، سعود المعجب، في الخامس من الشهر الماضي، إن عدد الأشخاص الذين استدعتهم أو أوقفتهم لجنة مكافحة الفساد في البلاد بلغ 320 شخصا.

وأضاف المعجب، حينها، أن اللجنة أطلقت سراح البعض، وأحالت عدد منهم للنيابة العامة، "وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصا".

وأعلن أول برنامج دعم نقدي للسعوديين "حساب المواطن"، بدء إيداع مبالغ الدعم المالي حسابات المستحقين يوم 21 من الشهر الجاري.

اقرأ أيضا: السعودية تشدد الرقابة على الأسواق قبل تطبيق الضريبة

وكانت الحكومة السعودية خصصت في موازنة العام المقبل 2018، نحو 32.4 مليار ريال بما يعادل 8.64 مليار دولار للبرنامج.

وقال وزير العمل السعودي علي الغفيص، إن أكثر من ثلاثة ملايين و700 ألف أسرة بإجمالي 13 مليون شخص سعودي، سجلوا في برنامج الدعم النقدي "حساب المواطن، أي قرابة 64 بالمائة من المواطنين.

و"حساب المواطن" هو برنامج أقرته الحكومة السعودية، يستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين.

وسيمنح المستفيدون مبالغ مالية لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في حزيران / يونيو الماضي، أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف من مناصبه، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا له.

اتفاق أوبك

وصعدت أسعار خام برنت، بنسبة 17 بالمئة خلال 2017 ما يخدم الاقتصاد السعودي وميزانيته.

مكاسب النفط جاءت بعد نجاح حققه الأعضاء في منظمة "أوبك"، بقيادة السعودية التي تتحمل الجزء الأكبر من الخفض، إضافة لمنتجون مستقلون، بتنفيذ خفض للإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا مطلع العام الجاري، ويستمر حتى نهاية 2018.

منذ تموز/ يوليو الماضي، بدأت الحكومة السعودية تحصل 100 ريال (26.6 دولار) شهريا عن كل مرافق للعمالة الوافدة، ويرتفع الرقم سنويا عن كل مرافق حتى يصل 400 ريال (106 دولارات) شهريا بحلول 2020.

كذلك، دخل الاثنين، قرار فرض رسوم شهرية تتراوح بين 300 - 400 ريال شهريال (80 - 106 دولارات) على كل عامل وافد، ويرتفع الرقم إلى 800 ريال (213.3 دولار) شهريا، بحلول 2020.

فوق كل ذلك، كثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عدد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8% خلال الربع الثاني 2017.