تقرير يرصد حصيلة الانتهاكات الحقوقية بمصر خلال 2017

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، صباح السبت، تقريرا حصلت "عربي21" على نسخة منه، يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2017.

وقال التقرير إنه "خلال فترة عمل هذا التقرير لم تتغير حالة الانهيار التام في حقوق الإنسان في مصر، حيث استمرت السلطات المصرية في المسار التقليدي ذاته المبني على القمع، وانتهاج ألوان الانتهاكات الحقوقية على مختلف الأصعدة"، مؤكدا أن "حالة الانحدار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر مازالت على ذات النسق دون أي تحسن يذكر".

وأشار التقرير إلى تعرض 208 أشخاص للقتل خارج إطار القانون في مختلف المحافظات المصرية، عدا سيناء التي يرد رصدها مستقلا، مضيفا: "بين أولئك القتلى 71 شخصا تعرضوا للتصفية الجسدية أثناء اعتقالهم، و120 شخصا توفوا داخل مقار الاحتجاز، وقتيل أثناء اعتداء الأمن على تجمع احتجاجي، و15 شخصا قتلوا بتنفيذ حكم إعدام مسيس صادر عن محكمة عسكرية، وقتيل تمت تصفيته إثر مشادة مع فرد أمن".

وأضاف أن "107 أشخاص آخرين قتلوا في ظروف ملتبسة، حيث ادعت وزارة الداخلية وفاتهم أثناء إلقاء القبض عليهم، بينما حاولوا الهرب أثناء القاء القبض عليهم أو بادروا القوات الأمنية بإطلاق النار عليها، في حين لم تفتح تحقيقات قضائية جادة في تلك الأحداث، ما يجعل رواية الداخلية محل شك خاصة في ظل تفشي سياسة التصفية الجسدية خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصري".

ورصد التقرير تعرض 2998 شخصا للاعتقال التعسفي خلال عام 2017، بينهم 80 قاصرا، و50 امرأة، مضيفا: "كعادة السلطات الأمنية في مصر فقد تعرض معظم هؤلاء المعتقلون للاختفاء القسري لمدة تزيد عن 24 ساعة على الأقل، بينما استمر تعريض بعضهم للاختفاء القسري حتى الآن".

ونوّه التقرير إلى أنه وفق عملية رصد كمي لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات خلال العام 2017، تبين صدور "أحكام قضائية في 419 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 354 قضية مدنية، بينما تم الحكم في 65 قضية عسكرية".

وبلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات، وفقا للتقرير، 7010 أشخاص، منهم 36 قاصرا، تم تبرئة 1802 من هؤلاء المحكومين، أي 25.7 في المئة من إجمالي عددهم الكلي، منهم 221 تم تبرئتهم من قضايا عسكرية، بينما حُكم على 5208 بأحكام إدانة مختلفة، ومنهم 1621 حوكموا بأحكام إدانة مختلفة أمام دوائر عسكرية.

وبيّن التقرير أنه من بين أحكام الإدانة تلك تم الحكم بالسجن المؤبد على 1634 شخصا، وتم الحكم بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات على 1603 شخصا، بينما تم الحكم بالسجن من 3 سنوات وحتى 5 سنوات على 1002 شخصا".

وأضاف: "وصدرت أحكام بالحبس من شهر وحتى أقل من 3 سنوات في حق 779 شخصا، بالإضافة إلى التصديق على الحكم بإعدام 170 شخصا من أصل 961 شخصا تم تصديق حكم الإعدام عليهم على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة منذ أحداث الثالث من تموز/ يوليو 2013، بالإضافة إلى 20 شخصا حُكم عليهم بغرامات مالية.

وتحدث التقرير عن آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال العام ذاته، التي خلفت عددا من القتلى من المدنيين بلغ 522 شخصا، أعلن الجيش المصري أن 482 شخصا منهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية، بينما بلغ عدد المعتقلين 755 شخصا، منهم 171 أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنهم مطلوبون أمنيا، بينما تم اعتقال 584 شخصا بدعوى الاشتباه.

وقال: "لم تسلم الممتلكات الخاصة بأهل سيناء من منازل ومزارع وعربات ودراجات بخارية من التدمير والتخريب دون فتح تحقيق واحد في تلك العمليات، ودون تعويض للمتضررين، حيث تم الإعلان عن حرق 416 دراجة بخارية و299 عربة خلال فترة رصد التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات العشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد العشش التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 239 عشة، و32 منزلا، هذا بالإضافة إلى تجريف 12 مزرعة".

ودعا تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "المجتمع الدولي للتحلي بالقدر اللازم من المسؤولية الأخلاقية أمام هذا الكم المفزع من الانتهاكات واستمرار النظام المصري على ذات النهج القمعي والإهدار الكامل لحقوق الإنسان، فالتعامي الدولي عن تلك الجرائم يجعل كافة المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان دون أدنى قيمة في ظل تجاهلها من قبل الدول الأعضاء مقابل مصالح سياسية رخيصة".