سياسة دولية

طهران تتوقع انسحابا أمريكيا من "النووي" وتحدد الخاسر

يعد ترامب من أشد معارضي الاتفاق النووي

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "على المجتمع الدولي أن يستعد لانسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي مع إيران".


وقال عراقجي في مؤتمر الأمن في طهران: "يسعى الرئيس الأمريكي منذ أكثر من عام بكل جهده للقضاء على الاتفاق النووي".

وأضاف المتحدث: "نحن في إيران مستعدون لكافة الاحتمالات. سيكون المجتمع الدولي الخاسر الأكبر وكذلك منطقتنا، جراء خسارة تجربة ناجحة على الساحة الدولية". وتابع: "منطقتنا لن تكون أكثر أمنا بدون الاتفاق النووي".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن انسحاب الولايات المتحدة سيستدعي "ردا مناسبا وقويا".

وأضاف قاسمي في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني: "الإدارة الأمريكية ستندم بالتأكيد على ذلك".


إيران وقعت في 2015 الاتفاق التاريخي مع الدول الست الكبرى، والذي وافقت فيه على كبح برنامجها النووي مقابل رفع عدد من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نهاية الأسبوع لإجراء محادثات حول الاتفاق مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.

ونفى ظريف تقارير تفيد بأن المحادثات ستركز على التظاهرات الأخيرة في إيران والتي أدت إلى مقتل 21 شخصا معتبرا أن ادعاءات كتلك "لا أساس لها".

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن ظريف قوله إنه "بالنظر إلى الأهمية التي اكتسبها الاتفاق النووي في الأيام الأخيرة، وبخاصة بالنظر إلى السياسات الأمريكية المدمرة، وبناء على محادثات أجريناها، اتفقنا على عقد اجتماع تشاوري بين إيران والدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".


يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير بشأن ما إذا كان سيواصل رفع العقوبات الأمريكية عن صادرات النفط الإيرانية بموجب بنود الاتفاق النووي الذي خفف الضغط الاقتصادي عن طهران مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.

وكانت إيران وقعت في 2015 الاتفاق التاريخي مع الدول الست الكبرى، والذي وافقت فيه على كبح برنامجها النووي مقابل رفع عدد من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أشد معارضي الاتفاق النووي، الذي تعتبره الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما إنجازا لسياستها الخارجية.

ويتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير بشأن ما إذا كان سيواصل رفع العقوبات الأمريكية عن صادرات النفط الإيرانية بموجب بنود الاتفاق النووي الذي خفف الضغط الاقتصادي عن طهران مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.

ورفض ترامب في تشرين الأول/ أكتوبر الشهادة بأن إيران ملتزمة بالاتفاق، رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنها ملتزمة به.


هددت إيران، الاثنين، بإعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا لم تحترم الولايات المتحدة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في العام 2015.

ويصر أنصار الاتفاق على أن وجود رقابة دولية صارمة ستمنع إيران من تطوير قنابل نووية. وتنفي طهران سعيها لصنع أسلحة نووية.

ويدرس ترامب ما إذا كان الاتفاق يخدم المصالح الأمنية للولايات المتحدة، بينما لا تزال القوى العالمية الأخرى التي شاركت في التفاوض على الاتفاق، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، تدعمه بقوة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في سبتمبر /أيلول إن على واشنطن التفكير في عدم الانسحاب من الاتفاق النووي إلا إذا تأكد أن طهران ليست ملتزمة به أو أن ذلك لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

 

هددت إيران، الاثنين، بإعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا لم تحترم الولايات المتحدة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في العام 2015.


ونقل الإعلام الإيراني عن علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قوله للمدير العام للوكالة الدولية يوكيا أمانو في مكالمة هاتفية إنه "إذا لم تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، فسوف تتخذ جمهورية إيران الإسلامية قرارات قد تؤثر على تعاونها الحالي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

اقرأ أيضا:  واشنطن بصدد تعديلات على بنود اتفاقها مع "النووي الإيراني"