وزير العدل المصري الأسبق يكشف عن انتهاك النظام للقضاء

حمّل وزير العدل المصري الأسبق، المستشار أحمد سليمان، نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مسؤولية ما يمر به القضاء المصري المدني والعسكري من محنة، ومخالفة القانون والدستور؛ لتصفية الخصوم السياسيين.
 
وجدد مطالبته في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، وصل "عربي21"، نسخة منهما، بضرورة إصدار قانون بوقف تطبيق عقوبة الإعدام مؤقتا؛ حفظا لدماء بريئة قد تزهق ظلما، وليس اجتراء على حكم الله عز وجل ؛ حتى يأذن الله لمصر بالنصر والاستقامة على شرعه، وينقذها من هاوية الانقلاب.

 

اقرأ أيضا: هذه رسالة أهالي المحكوم عليهم بالإعدام إلى القضاء المصري

وجاء في البيان: "أشهد أنا المستشار أحمد سليمان، وزير العدل المصري الأسبق، أن النظام القائم فى مصر يحتقر القانون والدستور ولا يعبأ بهما، وتتلبسه رغبة عارمة فى تصفية خصومه، كما أن القضاء المصري المدني والعسكري يمر بمحنة لم يمر بها من قبل، فأصبح يخالف أحكام القانون علنا وعمدا، ولا يبالي بمصادرة حقوق الدفاع ويقضي فى العديد من الدعاوى على خصوم النظام بالسجن المؤبد والإعدام للمئات دون دليل قانوني معتبر، واستنادا لمحاضر التحريات وحدها، ومن ثم اهتزت ثقة الرأي العام فى أحكام القضاء فى الداخل والخارج، كما أن المنظمات الحقوقية الدولية باتت تنظر إليه باعتباره أداة انتقام في يد النظام وذلك استنادا للأدلة الآتية :

 

السلطة القائمة تعتمد أسلوب تزوير التحريات أداة للانتقام من كل من ترغب في الانتقام منه

تهم غير منطقية
 
أولا: أن السلطة القائمة منذ وقوع الانقلاب أسندت للعديد من أبناء مصر أفعالا لا يعاقب عليها القانون، ورغم ذلك تقرر النيابة العامة حبسهم كما حدث مع الطفل الذي ضبطت لديه مسطرة تحمل شعار رابعة، أو ذلك الغلام الذي ارتدى قميصا عليه عبارة وطن بلا تعذيب فأمضى في السجن نحو عامين وغيرهم كثير، وكذلك تقديم متهمين للمحاكمة في قضايا قام الدليل على عدم صحتها مثل قضية سد البلاعات في الإسكندرية التي اتهمت جماعة الإخوان بارتكابها وتم تقديمهم للمحاكمة رغم إفادة المحافظة أن هذه البلاعات سدّت نتيجة إلقاء كتل أسمنتية فيها أثناء إنشاء عدد من الأندية على مقربة منها، وأن ذلك منذ نحو عشرين عاما، ورغم ذلك تم تقديم نحو 33 متهما للمحكمة العسكرية التي قضت بالسجن المؤبد لـ 12 متهما، والسجن 15 عاما لـ 21 متهما .

 

اقرأ أيضا: محاكم أمن الدولة طوارئ في مصر بديلا عن القضاء المدني

ثانيا: أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي المصري قد رصد فى عدة تقارير أن المشكلة الرئيسية تكمن فى التوسع فى قرارات الحبس الاحتياطي وأنه بات فى حد ذاته يمثل عقوبة لايمكن التعويض عنها، كما أشارت بعضها إلى أن تجديد الحبس يتم في غيبة المتهمين وذلك أمر مخالف للقانون لايخفى على السلطة القائمة بالتجديد .
 
ثالثا: أن السلطة القائمة تعتمد أسلوب تزوير التحريات أداة للانتقام من كل من ترغب في الانتقام منه، وقد أذاعت قناة مكملين تسجيلا لضابط الأمن الوطني الذي حرّر محضر تحريات قضية الاتحادية وهو يعترف أنه قد صاغها من بنات أفكاره للخلاص من الرئيس مرسي وجماعته، كما أن محضري التحريات في قضيتي قضاة البيان وقضاة من أجل مصر تضمنا وقائع مختلقة ولا أساس لها من الصحة، وقد طعن القضاة عليها بالتزوير أمام مجلسي التأديب وقدموا بلاغين بالواقعتين للنائب العام ولم يحققا لا في النيابة ولا أمام مجلسي التأديب وتم عزل عشرات القضاة استنادا اليهما .

 

الكثير من القضاة بات أكبر همه هو إرضاء السلطة القائمة سواء لنيل رضائها عنه، أو اتقاء شرها وانتقامها منه

إهدار حقوق المتهمين
 
رابعا: أن دوائر الإرهاب تم تشكيلها من قضاة معينين للفصل فى قضايا بعينها، والكثير منهم تحوم حوله الشبهات، وكانت لبعضهم تحقيقات مفتوحة تم إغلاقها قبيل تشكيل هذه المحاكم، وقد أهدر الكثير منهم قواعد القانون وضمانات المحاكمات العادلة، كما فعلت دائرة سعيد يوسف برفضها منح المتهمين في قضيتي اقتحام مركزي العدوة ومطاي أجلا لردً المحكمة، وعدم سماعه لدفاع المتهمين ونظر القضيتين اللتين زاد عدد المتهمين في كل منهما على 500 متهم في سويعات قليلة في جلستين فقط، ثم أحال جميع المتهمين على اختلاف مواقفهم للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم وكذلك القاضي شيرين فهمي الذي قضى بمفرده دون عضوي الدائرة بإعدام المتهمين في قضية عادل حبارة وهي مخالفة صارخة تدل على مدى جبروت القاضي، وأحمد جمال الدين عبد اللطيف الذي منع موظفي المحكمة من استلام صحيفة التقرير برده، والمستشار أيمن عباس من قضاة البيان وقضاة من أجل مصر، كما منع الموظفين من قيد طعن هؤلاء القضاة على الحكمين بالنقض وكلها إجراءات باطلة لا تستند إلى قانون من قريب أو بعيد ولكنها تحقق هوى السلطة .

 

اقرأ أيضا: هيومن رايتس واتش: الإعدامات الأخيرة في مصر بدون أدلة

خامسا: إن الكثير من القضاة بات أكبر همه هو إرضاء السلطة القائمة سواء لنيل رضائها عنه، أو اتقاء شرها وانتقامها منه وأصبحت أحكامهم ناطقة بخضوعهم للنظام السياسي، ومن ذلك حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار كتائب القسام جماعة إرهابية، بينما تقضي في دعوى اعتبار إسرائيل دولة إرهابية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والحكمان من محكمة واحدة وكلاهما يحقق أهداف النظام دون نظر لحكم القانون، كما قضت ذات المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية رغم عدم اختصاصها بنظر الدعوى بنص القانون والدستور، وليس ذلك لخطأ في فهم القانون، ولكن لفساد واختلال في نفس القاضي الذي جعل همه إرضاء الحاكم وحسب .
 
الإسراف في الأحكام
 
سادسا: أسرف الكثير من القضاة في الحكم بأقصى العقوبة المقررة قانونا ودون سند من القانون سواء كانت العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد، ففي قضية اقتحام مركز شرطة مطاي قضت دائرة سعيد يوسف بإعدام 37 متهما، وبالسجن المؤبد على 394 متهما، وقضى بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، فقضت المحكمة بإعدام 12 متهما وبالسجن المؤبد على 140 متهما، وببراءة 238 متهما كان محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد، والخطير فى الأمر هو ما قالته أرملة نائب المأمور المجني عليه في إحدى قنوات التليفزيون المصري من أن المتهمين المحكوم عليهم ليسوا هم من قتلوا زوجها وأن من قتلوه مازالوا هاربين، وفي قضية كرداسة قضت دائرة ناجي شحاته بإعدام 183 متهما وتم نقض الحكم لابتنائه على التحريات وحدها، وبعد إعادة المحاكمة قضى بإعدام 20 متهما فقط وبراءة 21 متهما ممن قضى بإعدامهم، بالسجن للباقين بين المؤقت والمؤبد.
 
وفي قضية غرفة عمليات رابعة قضت المحكمة بإعدام 14 متهما وبالسجن المؤبد لـ 37 متهما، وتم نقض الحكم، وفي إعادة المحاكمة قضى بإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة 3 فقط بالسجن المؤبد، وبالسجن 5 سنوات لـ15 متهما وبراءة 21 متهما ممن كان محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد.

وفي الجناية 58 لسنة 2015 عسكرية والخاصة بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين والتعدي على المنشآت العامة واستعمال القوة والعنف مع الشرطة والجيش تم تقديم 116 متهما قضت المحكمة عليهم جميعا بالسجن المؤبد وكان من بينهم الطفل أحمد قرني شرارة البالغ من العمر 4 سنوات وقدم دفاعه شهادة ميلاده للنيابة العامة وللمحكمة، وسمير عبد الرحيم الموجود خارج البلاد وقت الحادث وقدم دفاعه شهادة مصلحة الجوازات التي تثبت ذلك، وفي الجناية 5192 لسنة 2015 الدقي قضت المحكمة بإعدام 11 متهما وبالسجن المؤبد لـ 14 متهما، واستندت في إدانتها لعدد من المتهمين من بينهم عبد الرحمن محمد حسن إلى التحريات وحدها، وقضت بإعدامه، ويقيني أنه لو تمت هذه المحاكمات وغيرها في الظروف الطبيعية لما كانت الأحكام بهذه البشاعة .

 

المحاكم تتعمد مخالفة القانون لتصل إلى الأحكام التي ترضي السلطة

سابعا: تولى إعلام الانقلاب الدعوة علنا لتصفية المتظاهرين فورا، ودعا الشرطة لذلك بدلا من القبض على المتهمين وإضاعة الوقت في المحاكمات كما حدث في مظاهرات المطرية، ونادى بتصفية المتهمين حتى ولو كانت الشرطة قد تمكنت من القبض عليهم كما حدث في واقعة قتل الدكتور محمد كمال وياسر شحاته والأمثلة لا تخضع لحصر، الأمر الذي يكشف بوضوح أن هذه السلطة تسعى للانتقام من خصومها السياسيين وكل من يعارضها سواء بالتصفية الجسدية بعيدا عن القانون، أو بأحكام الإعدام في ساحات المحاكم، وأن المحاكمات في هذه الفترة تفتقر إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وأن المحاكم تتعمد مخالفة القانون لتصل إلى الأحكام التي ترضي السلطة ولو لم تكن هناك أدلة سوى التحريات التي تستند إليها المحاكم وحدها حتى في الحكم بالإعدام وهو أمر بالغ الخطورة على المتهمين، وعلى العدالة وعلى القضاء، ولم تفلح كل الانتقادات التي وجهت للقضاء والمحاكمات من الداخل والخارج لكبح جماح آلة الانتقام ووقف نزيف الدم المصري الذي يهدر تارة من ضابط بطلقة رصاص، وتارة أخرى بحكم دون دليل معتبر قانونا من قاض عسكري أو مدني .

 

اقرأ أيضا: أحكام مشددة بالمؤبد والحبس والغرامات لمعتقلي "فض النهضة"