هكذا برر بانون رفض الإجابة عن أسئلة البرلمان الأمريكي

امتنع المستشار السابق للرئيس الأمريكي، ستيف بانون، عن الإجابة، الثلاثاء، على أسئلة النواب حول تدخل روسي محتمل في الحملة الانتخابية للعام 2016 وذلك بينما من المقرر أن يمثل أمام المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في الملف روبرت مولر.

وأخضع بانون للاستجواب طيلة سبع ساعات خلال جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب التي فتحت تحقيقا لتحديد ما إذا كانت حملة التضليل الإعلامي والقرصنة المعلوماتية ضد المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، نالت دعما من قبل الحملة الانتخابية لمنافسها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

إلا أن بانون رفض الإجابة عن العديد من الأسئلة مبررا ذلك بـ"الامتياز" الذي يسمح للرئيس ومسؤولين في السلطة التنفيذية بحجب بعض المعلومات عن الكونغرس والرأي العام وذلك للفترة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية بين الانتخابات والتنصيب ثم للفترة التي شغل خلالها بانون منصب مسؤول الاستراتيجية في البيت الأبيض بين كانون الثاني/ يناير و آب/ أغسطس 2017.

وأوضح جيم هايمز العضو الديمقراطي في اللجنة لشبكة "سي إن إن" أن "هناك العديد من الأسئلة التي لم نحصل على أجوبة عليها بحجة الامتياز السيادي".

وحمل امتناع بانون عن الإجابة رئيس اللجنة الجمهوري ديفين نونيس إلى إصدار أمر قضائي يفرض على هذا الأخير التعاون حتى لا تتهم ملاحقته بتهمة تحقير الكونغرس.

ويرجح أن لا تكون الشهادة هي الأخيرة لبانون حيث أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المدعي الخاص روبرت مولر استدعى المستشار السابق لترامب. وتأتي الجلسة بعد صدور كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" لمايكل وولف، الذي ينقل عن بانون قوله إن دونالد ترامب الابن ارتكب "خيانة" عندما التقى محامية روسية أثناء الحملة الانتخابية.

وسمح بانون لوولف، الذي صور ترامب على أنه رئيس مضطرب وقليل المعرفة، بالوصول إلى البيت الأبيض خلال العام الأول للرئيس الأمريكي في منصبه. 

وكان بانون (64 عاما) شخصية تحظى بنفوذ خلال الحملة الانتخابية وفي البيت الأبيض خلال الأشهر الأولى من رئاسة ترامب، حيث حاول اتباع سياسة قومية متشددة تهدف إلى إحداث تغيير في سياسة الولايات المتحدة الداخلية والخارجية. 

لكنه أقيل من منصبه كمستشار لترامب في آب/ أغسطس. والأسبوع الماضي، أجبر على ترك منصبه في إدارة موقع "برايتبارت نيوز".