التوكيلات.. حرب تكسير العظام المبكرة في الانتخابات المصرية

لم تكن الشكوى التي قدمتها الحملة الانتخابية للفريق سامي عنان المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية التى تشهدها مصر في آذار/ مارس المقبل، حول المعوقات التي يواجهها أنصاره في تحرير التوكيلات بمكاتب التوثيق العقاري، هي الأولى أو الأخيرة، إذ قدم أيضا المرشح المحتمل محمد صلاح عجاج شكوى قضائية منتقدا الفترة الزمنية للتوكيلات التي أعلنتها هيئة الانتخابات.

أما حملة خالد علي فكشفت عن اعتقال مندوبها فى محافظة سوهاج بصعيد مصر والاستيلاء على التوكيلات التى كانت بحوزته، فى المقابل وجهت الحكومة موظفيها بتحرير توكيلات لترشيح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة ترصد إشراف موظفين برئاسة الجمهورية على جمع التوكيلات مقابل مبالغ مالية للمواطنين، ووفقا لآخر رصد أعلنته هيئة الانتخابات الاثنين الماضي فإن المواطنين استخرجوا 250 ألف استمارة تأييد لـ21 مرشحا محتملا.

اقرأ أيضا: مصر العروبة: حصلنا على توكيلات "مُرضية".. و"عنان" متفائل

هذا السباق الذي أعاد للذاكرة شراء الأصوات الذي كان سمة أساسية لعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، طرح العديد من التساؤلات عن مقدرة المرشحين في الوصول إلى الحد المطلوب منهم وهو 25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة، حتى يفوز بلقب مرشح رئاسي، ولماذا هذا الإصرار من السيسي للحصول على توكيلات شعبية رغم قيام ما يقرب من 480 نائبا للبرلمان بإعلان تأييدهم له بما فيهم نواب حزب النور السلفي، رغم حاجته إلى 20 تأييدا فقط، وهل أرادت هيئة الانتخابات من تقليص فترة التوكيلات لـ10 أيام فقط بعد أن كانت 45 يوما في انتخابات 2012، غلق أبواب المنافسة مبكرا لصالح السيسي.

عدد من هذه التساؤلات أجاب عنها المرشح المحتمل مرتضي منصور الذى استغرب من إصرار السيسي على الحصول على آلاف التوكيلات رغم تأييد أعضاء البرلمان له، مؤكدا في لقاء تليفزيوني أجراه مؤخرا أن السيسي يريد غلق الباب لصالحه مبكرا، وهو ما ذهب إليه أيضا عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، قائلا لـ"عربي21"، إن فترة السماح بالحصول علي التوكيلات وتقديمها فى انتخابات 2012 كانت 45 يوما وهو ما أدى إلى وجود مرشحين لم يحصلوا علي تزكية الأحزاب أو البرلمان ضمن المرشحين الـ11 الذين خاضوا الانتخابات وقتها.

اقرأ أيضا: تكليفات رسمية لموظفي الحكومة بتحرير توكيلات للسيسي

وأشار أبو الفتوح، إلى أن "الإجراءات والجدول الزمني الذى أعلنته الهيئة بالإضافة إلى أجواء الخوف والإرهاب التي تفرضها الأجهزة الأمنية وإجبار موظفي الدولة على تحرير التوكيلات لصالح مرشح بعينه، يمثل إهانة وحطا من العملية الديمقراطية، وكأن المعنيين بالحكم يقولون للشعب المصري: إنك لا تستحق المشاركة في هذه الانتخابات"، مضيفا أن "الهدف من تعثر شخصيات مثل الفريق سامي عنان والمحامي خالد علي فى الحصول على التوكيلات هو أنه لا منافس للسيسي، وكأننا دخلنا في حرب تكسير العظام مبكرا".

ويرى الفقيه القانوني نور فرحات أن "الإقبال الذي حدث في الأيام الأولى لصالح عدد من المرشحين مثل خالد علي يبدوا أنه أقلق النظام الذي لا يريد منافسة حقيقية وإنما يريد منافسة شكلية، ولذلك اتخذ النظام كل خطوات الوأد المبكر للمنافسة بدءا من الجدول الزمني وتحديد 9 أيام فقط لتقديم التوكيلات، ثم التدخلات الحكومية والإجراءات الأمنية التي بدأت ضد معارضي السيسي"، موضحا أننا "أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن نستمر مع السيسي أو نقول له لا، والإجراءات الجارية من الدولة مع الخيار الأول، ولكن يجب على الشعب أن يكون مع الخيار الثاني وأن يرفض الإجراءات التي تطيح بآمال التغيير ويصر على عمل التوكيلات".

اقرأ أيضا: خالد علي يعلن برنامجه الانتخابي متعهدا بضريبة على الأغنياء

وأضاف فرحات في تصريح لـ"عربي21" أن "الحالة التي نعيشها الآن لم تحدث في السابق، ورغم أن مصر شهدت خلال العشرين عاما الماضية 4 انتخابات رئاسية منها جولتان بعد ثورة يناير، في 2012 التى فاز فيها الرئيس محمد مرسي، وفي 2014 التى فاز فيها السيسي، إلا أن الانتخابات الحالية تشهد إجراءات قمعية مغلفة بنصوص قانونية لصالح مرشح واحد مدعوم من كل أجهزة الدولة"، مضيفا أنه "في حالة عجز أي من المرشحين المنافسين للسيسي فى الإيفاء بشروط الترشح فإن الانتخابات سوف تتحول إلى استفتاء، بشرط حصول السيسي على 5% من مجمل أصوات الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية". وأبدى فرحات تفاؤلا بوجود تحالف "25/30" البرلماني الذي يمكن أن يؤيد نوابه منافسين للسيسي.