منظمات أهلية سورية تتهم الأمم المتحدة بشرعنة سوتشي

اتهمت نحو 150 منظمة مجتمع مدني سورية الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس بتقديم مكافأة لروسيا من خلال إيفاد مبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا إلى مؤتمر سوتشي وإضفاء شرعية أممية عليه.

وقالت المنظمات الموقعة على رسالة لغوتيريش أن الأمم المتحدة أسبغت شرعية على "سوتشي" وكان الأجدى بها فرض المشاركة الجدية على النظام السوري لإنهاء النزاع المستمر من 7 أعوام.

بدورها قالت الأمم المتحدة على لسان متحدثها الرسمي ستيفان دوجاريك إن موسكو قدمت ضمانات بأن مخرجات سوتشي ستشكل "مساهمة" في مفاوضات جنيف.

وقاطعت هيئة التفاوض للمعارضة السورية المؤتمر الروسي علاوة على الأحزاب الكردية احتجاجا على الانسحاب الروسي وغض الطرف عن عملية عفرين التي تنفذها تركيا ضد المليشيات الكردية المسلحة على حدودها.

وصوت المشاركون في مؤتمر سوتشي على بيان ختامي تضمن الاتفاق على تأليف لجنة دستورية من ممثلين عن النظام والمعارضة لإعادة صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية للأزمة السورية برعاية أممية.

من جانبه قال النظام السوري إن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر "سوتشي" يشكل اللبنة الأساسية لمسار الحل السياسي ويمثل قاعدة صلبة لأي محادثات تهدف لتسوية النزاع.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "سانا" إن بيان مؤتمر سوتشي "هو اللبنة الأساسية في المسار السياسي والقاعدة الصلبة التي سينطلق منها أي حوار أو محادثات بعد الان".

وكانت المعارضة السورية أعلنت موقفها الرسمي حول تشكيل لجنة "لصياغة إصلاح دستوري".

وقالت المعارضة، إنها ترفض ما اتفق عليه المشاركون في مؤتمر سوتشي بشأن تشكيل لجنة "لصياغة إصلاح دستوري".

ودعت إلى وقف إطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، لخدمة العملية السياسية في جنيف.

واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية أعماله، الثلاثاء الماضي، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية، قال رئيس هيئة المفاوضات التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري: "لن نقبل بتشكيل لجنة دستورية في سوتشي، فسوريا تحتاج إلى دستور جديد".

وشدد على ضرورة أن "يكون هذا المؤتمر (سوتشي) لمرة واحدة، دون أن يتحول إلى مسار مواز أو متعارض مع مسار جنيف برعاية الأمم المتحدة".

ودعا إلى "اتساق أي مخرجات للمؤتمر مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وأضاف أن "النوايا الروسية اتضحت بعد التصعيد الكثيف والعنيف (في سوريا)، والذي سقط ضحيته العشرات من المدنيين".

وينص القرار رقم 2254، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، على ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في سوريا منذ 2011.