منظمات حقوقية تطالب بإعادة فتح باب الترشح لرئاسة مصر

أعربت 10 منظمات حقوقية عن بالغ إدانتها واستيائها لحبس رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة بعد أن وجهت له اتهامات تولي قياد جماعية إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة والبلبلة داخل البلاد وخارجها.

كان "أبو الفتوح" تم اعتقاله، مساء الأربعاء الماضي، من منزله بمنطقة التجميع الخامس بالقاهرة، أثناء اجتماعه مع أعضاء المكتب السياسي للحزب.

وأشارت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك لهم، الجمعة، حصلت "عربي21" على نسخة منه، إلى أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعدما "قمع كافة المرشحين الجادين في منافسته في الانتخابات الرئاسية المزمعة، شرع في القمع والتنكيل بالأصوات الداعية لمقاطعة تلك العملية الانتخابية الهزلية، التي أفقدها السيسي وأجهزته الأمنية أي معنى حقيقي".

وأكدوا أن "ما ستشهده مصر في آذار/ مارس المقبل ما هو إلا مبايعة للسيسي، ولا يمت للانتخابات ولا حتى للاستفتاء بأية صلة. فهذه العملية غير الشرعية وما سينتج عنها من نتائج قد تكون سببا لعدم الاستقرار السياسي ومبررا لمزيد من القمع في مصر".

وقالوا: "تفاديا لذلك، يطالب الموقعون بالإفراج الفوري عن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومحمد القصاص نائب الحزب، وكذا الإفراج عن الفريق سامي عنان، والمقدم أحمد قنصوه، والمستشار هشام جنينة، وتصحيح المسار الانتخابي المنحرف، وذلك بإعادة فتح باب الترشيح، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والمنافسة في انتخابات تحظى بالحد الأدنى من ضمانات الحرية والنزاهة".

اقرأ أيضا: البرادعي: هذا هو الحل لإنقاذ مصر وغير ذلك انتحار جماعي

وكانت قوات من قطاع الأمن الوطني قد ألقت القبض على "أبو الفتوح"، كما ألقت القبض على باقي أعضاء حزبه المجتمعين معه، والذين أخلي سبيلهم لاحقا من قسم شرطة التجمع الخامس.

ويأتي هذا بعد أقل من أسبوع من القبض على نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، واقتحام منزله، إذ ألقت قوات الأمن القبض على القصاص أثناء عودته للمنزل، وتم احتجازه في مكان غير معلوم لمدة 48 ساعة، والتحقيق معه في غيبة محاميه. وفي الوقت نفسه، داهمت قوات الأمن الوطني منزله وحاصرته، ومنعت زوجته من الدخول لمدة خمسة أيام.

ووجهت نيابة أمن الدولة لـ "القصاص" اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب، والاتصال بجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مكملين 2"، وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وهو الآن بسجن طره شديد الحراسة 2 المعروف بسجن العقرب سيئ السمعة.

وشدّدوا على أن "حبس وتوجيه اتهامات على خلفية الرأي والنشاط السياسي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يعد خطوة إضافية في سلسلة إجراءات القمع التي لا تستهدف فقط إزاحة المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، وإنما إحكام القبضة على المجال العام في مصر وخنق أية محاولة للحراك السياسي، وإلغاء أي وجود لتيارات معارضه قد تنتقد الرئيس في فترة ولايته الجديدة".

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن "غلق المجال العام وتحويل المشاركة السياسية لعملية صورية كان المسمار الأخير في نعش حكم مبارك"، مؤكدين أن الانتخابات الرئاسية الحالية شهدت تنكيلا بكل المرشحين الجادين الذين أعلنوا نيتهم للترشح.

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال.