وزير دفاع إثيوبيا يحدد حالة الطوارئ بـ 6 أشهر.. وأمريكا تعلق

أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية، السبت، أن حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الأثيوبية، في خضم استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين، "ستستمر ستة أشهر".

وقال الوزير سيراج فيغيسا الذي نقل تلفزيون "أي. بي. سي" الرسمي تصريحاته للصحافة الأثيوبية، إن "حالة الطوارئ ستستمر ستة أشهر وستعرض على البرلمان للموافقة".

وقررت الحكومة الأثيوبية تحسبا لخطر حصول "مواجهات جديدة بين المجموعات الإثنية"، فرض حالة الطوارئ الجمعة، غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام، إثر ضغوط في إطار التحالف الحاكم، وأزمة سياسية تخللتها تظاهرات غير مسبوقة معادية للحكومة منذ ربع قرن في ثاني أكبر بلد على صعيد عدد السكان في أفريقيا.

اقرأ أيضا: إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا.. هل الاحتجاجات سبب ذلك؟

وكانت حركة الاحتجاج بدأت أواخر 2015 في منطقة أورومو (جنوب وغرب)، أكبر إثنية في البلاد، ثم امتدت خلال 2016 إلى مناطق أخرى، منها مناطق الأمهرة في الشمال.

وأسفر قمع حركة الاحتجاج عن 940 قتيلا على الأقل، كما ذكرت اللجنة الأثيوبية لحقوق الإنسان، المتصلة بالحكومة.

ولم يستتب الوضع نسبيا إلا لدى إعلان حالة طوارئ بين تشرين الأول/أكتوبر 2016 وآب/أغسطس 2017، وبعد اعتقال آلاف الأشخاص.

وكانت تلك التظاهرات تعبيرا عن الشعور بالتهميش لدى اتنيتي الأورومو والأمهرة اللتين تشكلان نحو 60 بالمئة من عدد السكان. وقد عبرتا بذلك عن احتجاج على ما تعتبرانه تمثيلا مفرطا لأقلية التيغري في ائتلاف الجبهة الوطنية الثورية للشعوب الأثيوبية الحاكم منذ 1991.

وانتقد المتظاهرون أيضا الحد من الحريات الفردية واختلالا للتوازن على صعيد تقاسم الثروات.

لكن السلطات الإثيوبية أفرجت في الأسابيع الأخيرة عن مئات السجناء ـمنهم مسؤولون في المعارضة وصحافيون- وتخلت عن ملاحقات، بعد وعد من رئيس الوزراء في الثالث من كانون الثاني/يناير بالإفراج عن عدد من رجال السياسة "من أجل الوفاق الوطني".

ولم يسمح النظام البالغ التكتم بتسريب معلومات عن هوية من سيخلف هايلي ميريام الذي سيواصل تصريف الأعمال إلى موعد لم يعرف بعد.

وعلى الصعيد ذاته، قالت السفارة الأمريكية في إثيوبيا، السبت، إنها تعارض قرار الحكومة بفرض حالة الطوارئ لتهدئة اضطرابات محتملة بعد يوم من الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء.

وأضافت في بيان "نعارض بقوة قرار الحكومة الإثيوبية بفرض حالة طوارئ تتضمن فرض قيود على الحقوق الأساسية مثل الحق في التجمع وحرية التعبير".

وتابعت: "نعي المخاوف التي عبرت عنها الحكومة من أحداث عنف وخسائر في الأرواح ونشاركها القلق لكننا نعتقد وبشدة أن الرد يكون بالمزيد من الحريات لا الحد منها".