الأردن يمنح الجنسية والإقامة الدائمة للمستثمرين

في مسعى لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين في ظل واقع اقتصادي بات يشكل تحديا رئيسيا للحكومات الأردنية المتعاقبة أعلنت الحكومة الاردنية الاثنين انها قررت منح الجنسية او الاقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويا، في اجراء يهدف الى تشجيع الاستثمار في المملكة.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحافي، انه "بناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار، قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين منح المستثمرين الجنسية الاردنية او الاقامة الدائمة في المملكة".

واوضح المومني انه سيتم منح الجنسية الاردنية للمستثمر "في حال وضع وديعة بقيمة 1,5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة ولمدة خمس سنوات، او في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1,5 مليون دولار ولمدة عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي، او في حال شراء اسهم في شركات اردنية بمبلغ 1,5 مليون دولار او الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن خمس سنوات".

اقرأ أيضا :  لماذا تلقى الأردن دعما إضافيا من واشنطن رغم تهديدات ترامب؟

واضاف انه سيتم كذلك منح الجنسية الاردنية للمستثمر الذي "يقوم بانشاء او تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الانتاجية برأس مال لا يقل عن 1,5 مليون دولار في خارج العاصمة و2 مليون في العاصمة شريطة توفير مالا يقل عن عشرين فرصة عمل حقيقية للاردنيين، وان تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وان يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".

واكد المومني انه "سيتم منح المستثمر الاقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 الف دينار (حوالي 282 الف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات".

واشار الى انه "سيتم (كذلك) منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والارامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه واولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 سنة ووالديه الذين يعولهما الجنسية الاردنية او الاقامة الدائمة وحسب مقتضى الحاجة".

وبحسب المومني فانه "سيتم تطبيق الاسس اعلاه لحد اعلى على 500 مستثمر سنويا بعد اجراء التدقيق الامني"، مشيرا الى انه في حال "أي اخلال بهذه الشروط يتم سحب الجنسية او الاقامة".

واضاف "نحن نعتقد ان هذا الاجراء سيكون له أثر مباشر على موضوع الاستثمار وتحفيزه الذي يعد احد اهم عوامل النمو الاقتصادي".

وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.

ويستورد الاردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ اذار/ مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.