"رايتس ووتش": تصاعد الاعتقالات قبيل انتخابات غير نزيهة بمصر

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قيام السلطات المصرية بشنّ حملة اعتقالات تعسفية أواخر كانون الثاني/ يناير وبداية شباط/ فبراير الماضي، في تصعيد ضد المعارضة السياسية.

وأكدت – في بيان لها الإثنين، وصل "عربي21 " نسخة منه- أن القمع الشديد واستخدام تهم متصلة بالإرهاب ضد النشطاء السلميين يشكّل تجسيدا لاستراتيجية الحكومة لإسكات المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بين 26 و28 آذار/ مارس المقبل.

وكانت هيومن رايتس ووتش و13 منظمة حقوقية أخرى قد قالت إن الانتخابات الرئاسية تفتقر إلى "أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه يتعين على السلطات المصرية إسقاط التصنيفات التعسفية بشأن المعارضين السياسيين على لوائح الإرهاب، مطالبة بالإفراج فورا عن المرشح الرئاسي لعام 2012 ورئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، وجميع من اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة أو مشاركتهم في نشاط سلمي.

ومؤخرا، اعتقلت سلطة الانقلاب نائب رئيس حزب مصر القوية؛ محمد القصاص، والأمين العام لحزب "الوسط"؛ محمد عبد اللطيف طلعت، والرئيس السابق لـ "الجهاز المركزي للمحاسبات"، هشام جنينة. ولا يزال جميعهم قيد الاحتجاز.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أنها وثقت عدة انتهاكات خطيرة من قبل عناصر الأمن الوطني، بما في ذلك التعذيب الدوري للمعتقلين السياسيين، عادة في مكاتب الجهاز والتي تُستخدم كمراكز احتجاز سرية للإخفاء القسري.

واستطردت قائلة: "يشكل إسكات مصر للأصوات المنتقدة وأحزاب المعارضة انتهاكا للدستور الذي يضمن حرية الفكر والرأي في المادة 65 وحق مواطنيها في المشاركة في الحياة العامة في المادة 87".

وتابعت: "كما أنه يتجاهل التزامات مصر على الصعيدين الإقليمي والوطني، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".

من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن،: "يؤكد اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح رسالة الحكومة القاضية بمنع أي انتقاد للرئيس السيسي قبيل الانتخابات الرئاسية"، مضيفة: "من المفترض أن تحفز الانتخابات النقاش السياسي وتعكس الإرادة الشعبية، لكن حكومة السيسي تريد التأكيد على أن ذلك لن يحدث في مصر، مستخدمةّ القمع الشديد".

وأضافت "ويتسن": "اعتقال شخصيات بارزة، على ما يبدو لنشاطها السلمي، لا يقوض سيادة القانون فحسب، بل يمكنه أيضا أن يزيد من عدم الاستقرار، الذي تستخدمه الحكومة المصرية لتبرير مزيد من القمع".