ودائع الفلسطينيين بالبنوك الأردنية تتخطى الـ5 مليارات دولار

أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الأردني عن ارتفاع قياسي في حجم ودائع الفلسطينيين في البنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة بتخطيها لحاجز الخمسة مليارات دولار حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتظهر الأرقام نموا ملحوظا في إقبال الفلسطينيين على الاستثمار في البنوك الأردنية، حيث ارتفعت قيمة الودائع بمقدار مليار دولار خلال العامين الماضيين وهو ما يعكس تزايد نشاط البنوك الأردنية في فلسطين.

وتنشط البنوك الأردنية بشكل لافت في الأراضي الفلسطينية حيث تستحوذ الأردن على سبعة بنوك وافدة من أصل ثمانية بنوك هي إجمالي عدد البنوك الوافدة، مقارنة بـسبعة بنوك فلسطينية، فيما يقدر حجم الودائع لهذه البنوك مجتمعة بـ11 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الأردني فقد ارتفعت موجودات البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي إلى 6.5 مليار دولار، وتشكل موجودات البنوك الأردنية ما نسبته 47 بالمائة من موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني البالغة قرابة 13.5 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

اقرأ أيضا: في حوار مع موقع سعودي: حاخام يمدح ابن سلمان ويهاجم غزة

حسابات سرية

واتهمت وكالة الأنباء الإسرائيلية "0404" شخصيات من السلطة الفلسطينية بامتلاك حسابات في البنوك الأردنية متسائلة: "أين تذهب الأموال التي تأتي للفلسطينيين ومن الفلسطينيين الذين يسيطرون على هذه الأموال في ظل وجود فقراء ومحتاجين يعيشون تحت سلطة أبو مازن؟".

بدوره قال المتحدث باسم وزارة المالية، عبد الرحمن بياتنة، إن "البنوك الأردنية بدأت نشاطها في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1993، وهي تعتبر أكثر البنوك نشاطا في فلسطين، وتحظى البنوك الأردنية باهتمام على أعلى المستويات من قبل السلطة والحكومة، لأنها امتداد لتطور العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين".

وأوضح بياتنة في حديث لـ"عربي21" أن "الاتهام الإسرائيلي بوجود حسابات خاصة لمسؤولي السلطة الفلسطينية في البنوك الأردنية هو أمر مرفوض"، مضيفا أنه "بإمكان أي فلسطيني سواء أكان مسؤولا أم مواطنا أن يفتح حسابا في البنوك الأردنية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "إسرائيل تسعى من خلال هذه الاتهامات لتسويق هذه الأنباء أمام المجتمع الدولي لإجبارها على وقف مساعدتها المالية للسلطة الفلسطينية".

ورصدت "عربي21" عمليات شراء واسعة للدينار الأردني من الأسواق والبنوك منذ إعلان الحكومة الفلسطينية قرارها في السادس من الشهر الجاري تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من عملة (الشيقل) الإسرائيلية إلى عملة أخرى أو إصدار عملة وطنية.

اقرأ أيضا: تراجع أعداد اليهود القادمين من فرنسا للإقامة في إسرائيل

انعدام الثقة بالعملة الإسرائيلية

بدوره قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بقطاع غزة، معين رجب، إن "زيادة إقبال الفلسطينيين على الاستثمار في البنوك الأردنية يعود إلى المخاوف من إمكانية تعرض البنوك المحلية لعقوبات إسرائيلية أو أمريكية في حال قررت السلطة إنهاء التعامل بعملة الشيقل، وقد ظهر ذلك بشكل جلي في اختفاء الدينار الأردني من الأسواق والبنوك خلال الفترة الماضية".

وأضاف المحلل الاقتصادي في حديث لـ"عربي21" أن "البنوك الأردنية تتمتع باستقرار مالي ونقدي مقارنة بالبنوك الأخرى العاملة في فلسطين، كما أن ارتباط الدينار بالدولار الأمريكي يقف حائلا أمام تعرض ودائع العملاء لخسارة كبيرة في قيمة ودائعهم مقارنة بودائع الشيقل الإسرائيلي الذي قد يهتز في أي لحظة في حال تدهورت الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة".

اقرأ أيضا: كنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها بعد إغلاق احتجاجي لثلاثة أيام

مميزات البنوك الأردنية

واتفق الخبير المصرفي الدكتور علي شاهين، مع سابقه مضيفا أن "الفلسطينيين يرون في البنوك الأردنية بوابة للاستثمار مع العالم الخارجي حيث تتيح هذه البنوك لعملائها الاستثمار في البورصات العالمية من خلال شراء الأسهم والسندات على عكس البنوك المحلية التي لا تتيح لعملائها هذه الميزات".

وتابع المحلل المالي في حديث لـ"عربي21" بأن "قوة البنوك الأردنية تعزز الاستثمار في فلسطين بكافة قطاعاته المختلفة خصوصا الاستثمار في الجانب العقاري، وتلعب البنوك الأردنية دورا محوريا في تمويل قروض التجزئة الممنوحة للمواطنين والتي لا تتطلب ضمانات معقدة مقارنة بالقروض الممنوحة للدولة والشركات".