صراع شرس بين المستثمرين على سوق العقارات في سوريا

سجل سوق العقارات في دمشق والمدن السورية الهادئة، صعودا قويا بسبب الإقبال المحلي والعربي، بعد تلويح الحكومة بتوزيع حصة إعادة الإعمار على الأصدقاء، للاستثمار في هذا القطاع.

ونتيجة الدمار الضخم الذي خلفته الحرب بعد سبع سنوات، شكل هذا القطاع إغراء وجذبا للمستثمرين، إذ قدّر البنك الدولي عدد المساكن المدمّرة بنحو 1.7 مليون منزل تشكل 27 بالمئة من مساكن سوريا الإجمالية، والبالغة قيمتها مع البنى التحتية نحو 60 مليار دولار.

ورغم تراجع القدرة الشرائية، تبقى العقارات الأكثر ربحا في ضوء فقدان نحو 7 ملايين سوري منازلهم، ويبلغ سعر بيت صغير مؤلف من غرفتين في منطقة متوسطة نحو مئة ألف دولار.

فيما يتوقع أن تفرض المناطق الجديدة الناشئة مثل "الرازي" القريبة من السفارة الإيرانية في شارع المزة الرئيسي مستوى قياسيا للأسعار، إذ يصل سعر الوحدة التي تبلغ مساحتها مئة متر في هذه المنطقة التي لا تزال على المخطط، إلى 250 مليون ليرة حاليا تعادل نحو 538 ألف دولار.

اقرأ أيضا: فايننشال تايمز: هذه أولوية روسيا في سوريا ما بعد الحرب

وكان معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية نصر يونس، عزا سبب ارتفاع أسعار العقارات إلى عدم توافر الأراضي المعدة للبناء، وتعدد المرجعيات العاملة في قطاع الإسكان وارتفاع أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة، إضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني بما لا يتناسب مع النمو الاقتصادي والتنموي، ما أدى إلى زيادة الطلب على المعروض وارتفاع أسعار العقارات.

وكان لافتا مشاركة عشرات الشركات المتخصصة بإعادة الإعمار في معرض دمشق الدولي نهاية العام الماضي، بينها روسية ولبنانية ومصرية وإماراتية، وعروض لبيوت مسبقة الصنع أو منازل خشبية صغيرة للأرياف.

ووفقا لصحيفة "الحياة"، يبحث النظام السوري حاليا في إعادة إطلاق القروض السكنية التي توقفت مع بداية الأزمة، لكن ضمن محددات وتعليمات تنفيذية واضحة، إذ يشير وزير المال مأمون حمدان، إلى أن الكتلة المالية المتاحة لدى المصارف العامة للإقراض لا تتعدى 300 مليار ليرة، ونحو 100 مليار متوافرة في المصارف الخاصة.

بالتوازي تسجل الإيجارات زيادة لافتة، ويقدر اقتصاديون ارتفاع الإيجارات خلال الحرب على سوريا بمعدل عشرة أضعاف في المناطق المنظمة، و17 ضعفا في العشوائيات.

وفي إطار الاستعداد لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، ركّز ملتقى رجال الأعمال السوري الروسي، على إيجاد صيغة مشتركة لتسهيل حركة انتقال الأموال بين البلدين، والدعوة إلى تأسيس شركة تأمين تحمي مصالح المستثمرين في كلا البلدين، مع توفير وسائل نقل تخدم انسياب السلع من دون طرف ثالث، وتسهيل منح تأشيرات دخول رجال الأعمال السوريين إلى روسيا.

اقرأ أيضا: ديلي بيست: الأسد مثقل بالديون وروسيا تطالبه بالتسديد

وكشف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي غروزدف، عن حزمة من المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات تلبي حاجات إعادة الإعمار، وقال في افتتاح الملتقى: "سنشهد شركات مساهمة مشتركة وغيرها من تعاون سوري روسي، بدأ قطاره السير ولن يتوقف".

وأعلن عن مشاريع في دائرة البحث، لإنشاء معمل ضخم للإسمنت في سورية، بطاقة إنتاجية تصل إلى ستة ملايين طن، وبناء مصانع تنتج حاجات إعادة الإعمار، ومعمل زجاج ومشروع زراعي كبير ينتج للأسواق الروسية تحديدا".

وأضاف: "رغم الحرب، لا تزال سوريا مركزا سياحيا مهما، وسيزورها السياح الروس للتمتع بجمالها وطقسها الجميل، لذلك علينا بناء تعاون سياحي قوي"، مؤكدا الاستعداد لتأمين المبادرات والتعاون في قطاع السياحة وغيره، وأن الحكومة الروسية ستعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال.

وشدد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الروسي سيرغي كاترين، على أن روسيا تبذل جهودا من أجل دفع العلاقات الثنائية عبر منحها لسوريا أفضليات تجارية واستكمال إجراءات "الممر الأخضر"، الذي سيضمن تدفق كميات كبيرة من الخضار والفواكه في شكل سلس، وخلال مدة زمنية محددة، وضمن مواصفات الأسواق الروسية، فضلا عن العمل على تطوير الإجراءات المتعلقة بالتبادل التجاري، واستكمال وضع الممر الأخضر موضع التنفيذ.

وأعلن رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي سمير حسن، أن قرار الحكومة السورية بأن تكون الأولوية للأصدقاء الروس، إنما هو اعتراف منها بخبرة الشركات الروسية وقدرتها على تلبية حاجات الاقتصاد السوري وتنميته، ومساعدته على مواجهة إفرازات الحرب والانطلاق مجددا.