البيشمركة تعلق على دمج الحشد الشعبي بالقوات العراقية

علقت قوات البيشمركة الكردية، الأحد، على قرار رئيس الوزراء العراقي، مساواة مليشيات الحشد الشعبي، بالأجهزة الأمنية العراقية.

وقال المتحدث باسم البيشمركة هلكورد حكمت إن "هذه الخطوة انتهاك صارخ للدستور العراقي من قبل الحكومة العراقية وعلى بغداد عاجلا أم آجلا أن تتقيد بتنفيذ كافة بنود الدستور الذي اتفق عليه العراقيون".

وبحسب موقع "كردستان 24"، فإن حكمت جدد تحذيره من أن خطر تنظيم الدولة لا يزال موجودا ويهدد كركوك والموصل وجميع المناطق العراقية.

اقرأ أيضا: إدماج مقاتلي الحشد الشعبي رسميا في قوات الأمن العراقية

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مرسوما الخميس، يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل شيعية مسلحة إلى قوات الأمن في البلاد.

ويقضي المرسوم بأن يحصل مقاتلو قوات الحشد الشعبي، الذين تدعمهم وتدربهم إيران في الأغلب، على الكثير من حقوق أفراد الجيش.

وسيحصل المقاتلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش، وستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية، وسيُقبل منتسبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية.

وأقر البرلمان العراقي قانونا عام 2016 لإدماج قوات الحشد الشعبي في أجهزة الدولة، على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة. ويقضي نظام الحكم في العراق بأن يكون رئيس الوزراء شيعيا.

ولإيران دور واضح في تنسيق قيادة قوات الحشد الشعبي، التي تلتقي كثيرا بقاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتستشيره.

اقرأ أيضا: هذه خيارات الأكراد بعد تمرير موازنة العراق رغم مقاطعتهم

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن الوقت حان لعودة الفصائل المدعومة من إيران إلى ديارها، في ظل هدوء وتيرة قتال تنظيم الدولة.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن أسلحة وذخيرة صنعت في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، استخدمت في جرائم حرب وانتهاكات من قبل مليشيات مسلحة تحارب إلى جانب الجيش العراقي، حسب تقرير المنظمة.

وأضافت أن "المليشيات الشيعية، التي تعرف بالحشد الشعبي، استخدمت أسلحة تابعة للجيش العراقي في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والإخفاء القسري، والإعدامات خارج إطار القانون".