قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن بلاده تستهدف طرح حصص في ما بين أربع وست شركات حكومية بالبورصة خلال 2018، لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679-848 مليون دولار).
وأضاف: "سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبي في أيلول/
سبتمبر المقبل، وباقي الشركات المستهدفة هي في قطاعات البنوك والصناعة
والبتروكيماويات".
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت، في كانون الثاني/ يناير
2016، أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في
البورصة خلال الفترة المقبلة.
ووافقت وزارة البترول في آذار/ مارس 2017 على طرح ما
يصل إلى 24 بالمئة من أسهم إنبي.
وكشفت الحكومة المصرية الليلة الماضية عن عزمها طرح
حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا، من أجل
توسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة، وزيادة قيمة وحجم التداول
اليومي.
اقرأ أيضا: بورصة مصر تستعد لخسائر عنيفة بعد حادث الواحات
وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة العام 2005،
حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.
وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف أيضا "طرح ما
بين ثماني وعشر شركات في البورصة خلال 2019 لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه"،
مضيفا أنه "سنبحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات في
شكل شهادات إيداع دولية بالخارج".
ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها
في البورصة، بنك القاهرة وبنك الإسكندرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول
(ميدور)، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، ومصر للتأمين.
وفي قطاع البنوك تحديدا، تملك الحكومة المصرية البنك
الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد، ونحو 50 بالمئة في البنك
العربي الأفريقي، ونحو 20 بالمئة من أسهم بنك الإسكندرية.
وللحكومة عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة في شتى
المجالات، من أهمها المقاولون العرب، وحسن علام للمقاولات والبناء، وبتروجت في القطاع
النفطي، ومصر لتأمينات الحياة.
وزير: الصادرات المصرية إلى تركيا تحقق نموا غير مسبوق
مصر تستهدف طرح أكثر من 20 شركة في البورصة
مصر تتوقع عجزا بالموازنة 9.5-9.7% في السنة المالية الحالية