اتهام للحشد الشعبي بارتكاب جرائم.. وقيادي يعترف بـ"خروقات"

اتهمت برلمانية عراقية، الجمعة، قوات الحشد الشعبي بممارسة انتهاكات في محافظة نينوى (شمالا)، فيما أكد قيادي محاسبة كل من يقوم بخروقات من قوات الحشد.

وقالت النائب عن محافظة نينوى، جميلة العبيدي (سنية)، في حديث لوكالة "لأناضول"، إن "ما يسمى كتائب الإمام علي، أحد تشكيلات الحشد الشعبي، اعتقلت قبل أيام شابا من سكان قضاء البعاج 140 كيلو متر غرب الموصل، وعذبته، وقتلته بدم بارد، ورمت جثته في العراء".

ولفتت إلى أن "قوات الحشد ترتكب جرائم مروعة تجاه المدنيين، والمنتسبين العرب السنة تحديدا، على الطريق البري الرابط بين قضائي البعاج وسنجار، المسؤولة عن تأمينه".

اقرأ أيضا: العراق يرد على تصريحات قرقاش حول دعم قطر لـ"الحشد"

 
وبينت أن "مديرية شرطة قضاء البعاج أكدت لها أن حادثة اختطاف شخص على الطريق البري بين سنجار والبعاج ليس الأول، بل سبقه عدة حوادث بدوافع الانتقام الطائفي ذاتها، إلا أنه لم يجرِ تسليط الضوء عليه من قبل الجهات الإعلامية والسياسية".

وأشارت إلى أن "بعض قوات الحشد الموجودة داخل الموصل متهمة بسرقة الدور والمحال التجارية، واختطاف بعض الأشخاص ميسوري الحال، ومساومتهم لإطلاق سراحهم، على حد شهادات سكان المدينة، التي ترد عبر الهاتف أو خلال اللقاء بهم بشكل مباشر".

من جهته، قال القيادي بالحشد الشعبي، عبد الاله مهدي المكصوصي، لـ"الأناضول"، إن "قوات حشد "علي الأكبر"، هي المسؤولة عن تأمين الطريق الرابط بين قضائي البعاج وسنجار، وهو طريق طويل جدا، وتنشط فيه جماعات إرهابية وعصابات، وتأمينه بحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد؛ لذلك فوقوع بعض الخروقات فيه يجب أن يدرس بتعقل، وألا يتم إلقاء اللوم على الحشد فقط".

اقرأ أيضا: فصيل مقرب من السيستاني يؤكد رفض الأخير لحلّ "الحشد"

وبين، أن "قوات الحشد داخل الموصل ارتكبت بالفعل بعض الخروقات، وقد تمت محاسبة من ارتكبها على الفور، وأن الهدف البارز لقوات الحشد هو مساعدة القوات الأمنية في محاربة الإرهاب وهزمه".

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي استعادة جميع أراضيه من قبضة تنظيم الدولة الذي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد؛ إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.