إلغاء حكم جديد لمبارك ومسؤولين شغلوا مناصب بعهده

قضت محكمة مصرية، السبت، بالغاء حكم صدر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك واثنين من المسؤولين في حكومته ونص على الغرامة تعويضا للأضرار التي تسبب بها قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 2011، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعون المقامة من مبارك ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لإلغاء حكم القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) في أيار/ مايو 2011 تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني)".

ويأتي الحكم تزامنا مع الاستعداد لاجراء انتخابات رئاسية في مصر بين 26 و28 آذار/ مارس يرجح أن يفوز فيها زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية مع عدم وجود منافسين حقيقيين له.

وكانت السلطات المصرية قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عن المتظاهرين في تظاهرات 2011 التي أطاحت بمبارك، ما أثار انتقادات المجتمع الدولي.

وبحسب المصدر، فإن المحكمة الادارية العليا ذكرت أن "قضية قطع الاتصالات أحيل على أثرها حبيب العادلي، إلى محكمة الجنايات وصدر بحقه فيها حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض".

وتابعت بأن "محكمة النقض أيدت في حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات استنادا إلى شهادة أبرز المسؤولين في الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القومي للبلاد ومنعا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين".

وفي آذار/ مارس الماضي، برأت محكمة النقض المصرية مبارك من تهمة قتل متظاهرين بعدما أدين بها وحكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما).

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي ألغت محكمة النقض حكما بحبس العادلي سبع سنوات على خلفية اتهامات بالفساد المالي وقررت إعادة محاكمته.