منظمة دولية تطالب بوقف محاكمة صحفي فلسطيني

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا نقل ملف الحكم بقضية الصحفي الفلسطيني طارق عبد الرزاق داود أبو زيد ورقمها (2197) لعام 2016، من محكمة الصلح بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إلى محكمة الجنايات الكبرى بدعوى عدم الاختصاص.

وقالت المنظمة خلال بيان صحفي وصل "عربي21" نسخة منه، إن "الاعتداء على حرية الصحافة، عبر استهداف الصحفيين، بالتحقيق والاعتقال والإحالة للمحاكمات يجب أن يتوقف، فليس مقبولا أن تضاعف السلطة الفلسطينية معانة الفلسطينيين المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وكانت محكمة الصلح بمدينة نابلس قد أحالت أوراق القضية المُشار إليها، إلى محكمة الجنايات الكبرى في 13 آذار/ مارس الجاري، وذلك بعد قرابة العامين من بدء التحقيق فيها، حيث فتحت التحقيقات فيها في أيار/ مايو 2016 بعد اعتقال الصحفي "أبو زيد" بتاريخ 16 من ذلك الشهر من قبل جهاز المخابرات العامة الفلسطيني.

وتم اتهام الصحفي "أبو زيد" بإعداد تقارير صحفية وحقوقية حول التعذيب داخل سجون السلطة، وإذاعة أنباء كاذبة تمس هيبة الدولة، حيث تم اعتقاله قرابة الـ37 يوما، تعرض خلالها للتعذيب للاعتراف بالتهم الموجهة إليه، بحسب بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

اقرأ أيضا: أوبزيرفر: عباس يشدد قبضته على الإعلام ويقمع الصحافيين

وأشارت المنظمة إلى أن هذه القضية هي الثانية بحق "أبو زيد"، حيث تمت "إحالة قضية أخرى تخصه لمحكمة الجنايات الكبرى، على خلفية عمله الصحفي، حيث قامت محكمة الصلح بنابلس 21 كانون الثاني/ يناير الماضي بإحالة أوراق القضية رقم 3015 لعام 2017، والمتهم فيها بارتكاب مخالفات وفق قانون الجرائم الالكترونية، إلى محكمة الجنايات الكبرى.

وكان "أبو زيد" قد تعرض للاعتقال على خلفية تلك القضية لمدة ثمانية أيام في الفترة من 8 آب/ أغسطس 2017 وحتى 16 آب/ أغسطس 2017، بتهمة نشر أخبار تنال من هيبة الدولة، وكتابة منشورات على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك تتضمن آراء سياسية معارضة.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطة الفلسطينية، بوقف محاكمة الصحفي طارق أبو زيد بشكل فوري، وفتح تحقيقا في الانتهاكات التي تعرض لها في مرات اعتقاله المختلفة.

وأكدت أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره رئيس السلطة محمود عباس، في 9 تموز/ يوليو 2017، وحمل رقم 16 لسنة 2017، ما زال يشكل "خطرا داهما على حرية الرأي والتعبير، حيث تتخذه السلطات غطاء لعمليات الاعتقال التعسفي، التي طالت رموزا سياسية وصحفيين بسبب ما يكتبونه على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقعهم الإليكترونية".