سياسة عربية

انتخابات تونس : قوائم المستقلين والشباب تنافس الأحزاب

2074 قائمة تشارك في الانتخابات المقبلة- (أرشيفية) الأناضول

عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، للإعلان عن القوائم النهائية التي تم قبولها في الانتخابات البلدية المزمع عقدها في 6 مايو/ آيار 2018.

وأكد رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري أن العدد الإجمالي للقوائم المقبولة بعد انتهاء عملية الطعون وإجراءات التقاضي بلغ 2074 قائمة بمعدل 1055 قائمة حزبية و860 مستقلة و195 ائتلافية.

وأشاد عضو الهيئة أنيس الجربوعي في تصريح لـ"عربي21" بالنسبة غير المسبوقة لمشاركة الشباب في القوائم الانتخابية بنسبة تجاوزت الـ 52 بالمائة بمعدل أعمار أقل من 35 سنة.

فيما بلغت نسبة تمثيلية الإناث ارتفاعا ملحوظا في القوائم الحزبية والائتلافية بمعدل 49 بالمائة بسبب شرط التمييز الإيجابي والتناصف على رأس القوائم الذي وضع ضمن شروط الترشح.

وتتصدر حركة النهضة أعلى نسبة مشاركة، حيث غطت قوائمها الحزبية كل الدوائر البلدية وعددها 350 دائرة بحسب ما أكده لـ"عربي21" الناطق باسم الحركة عماد الخميري تليها حركة نداء تونس التي غطت 345 دائرة بحسب ما صرح به الناطق باسم الحزب المنجي الحرباوي.

وكانت أحزاب تونسية أخرى قد اختارت خوض الانتخابات البلدية ضمن قوائم ائتلافية على غرار "الاتحاد المدني" والذي يضم 11 حزبا معارضا يشمل كلا من حزب "البديل التونسي" بقيادة مهدي جمعة و"مشروع تونس" لمحسن مرزوق و"آفاق تونس" بقيادة ياسين إبراهيم و"الجمهوري" لعصام الشابي وأحزابا أخرى كالمسار الديمقراطي الاجتماعي والعمل الوطني الديمقراطي وحركة تونس أولاً.

 

واختار آخرون خوض الانتخابات البلدية بشكل مستقل بعيدا عن أي انتماء حزبي كمرشحين مستقلين.

ويرى متابعون أن القوائم المستقلة تمثل منافسا شرسا للقوائم الحزبية خلال الانتخابات البلدية القادمة في خطوة لم تعهدها تونس قبل الثورة.

وحول الجدل الذي صاحب قرار الهيئة بعدم اعتماد الحبر الانتخابي أكد عضو الهيئة أنور حسن أن الهيئة لا تزال متمسكة بهذا القرار رغم كل الانتقادات والمخاوف على شفافية الانتخابات.

وينتظر أن يدلي أكثر من 5 ملايين ناخب تونسي بأصواتهم في أول انتخابات بلدية بعد الثورة في 6 مايو/ أيار القادم، تسبقها مشاركة الأمنيين والجيش في 29 أبريل/ نيسان 2018، كما يعول التونسيون على هذا الموعد الانتخابي البلدي لترسيخ الحكم المحلي ولتحسين مستوى الخدمات البلدية والبنية التحتية التي شهدت تدهورا بعد الثورة.