عمليات السطو تضرب قطاع البنوك في الأردن

نفذ مجهول صباح الاثنين عملية سطو جديدة على أحد البنوك في العاصمة الأردنية عمان مستخدما مسدسا بلاستيكيا، ولاذ بالفرار بعد أن سلب مبلغ 16 ألف دينار أردني، ما يعادل 22 ألف دولار تقريبا.

وشهدت المملكة الأردنية ارتفاع وتيرة عمليات السطو على البنوك منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى 5 عمليات سطو جميعها في العاصمة عمان، حيث ألقي القبض على ثلاثة من منفذي تلك العمليات بينما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن اثنين.

ولقيت بعض هذه العمليات تعاطفا شعبيا، بالتزامن مع إجراءات حكومية اقتصادية قاسية خلال السنتين الماضيتين، رفعت فيها الحكومة الأردنية أسعار مادة الخبز، إلى جانب فرض ضريبة على أغلب المواد الأساسية.

اقرأ أيضا: لماذا أبدى أردنيون تعاطفهم مع منفذي عمليات سطو؟ 

ويحذر الخبير الاقتصادي، محمد البشير من توسع عمليات السطو، متخوفا من تحولها إلى "جريمة منظمة"، في حال لم تقرأ الحكومة الأردنية المؤشرات الاقتصادية لوضع المواطن الأردني، مضيفا لـ"عربي21"  أن "الأوضاع الاقتصادية الهشة للمواطنين أدت إلى انعكاسات اجتماعية تتمثل بالسطو وانتشار الجريمة، ما يحتم على الحكومة دعم قطاعات مهمة كالزراعة والصناعة لخلق فرص عمل، وليس إخضاعها إلى الضرائب ما يعني في المحصلة تسريح مئات العمال، وارتفاع معدلات البطالة".

يقول البشير إن "تدني الدخول وارتفاع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب، سيؤدي إلى مزيد من الفقر، إلى جانب توسع حالة الإحباط بسبب تركز الثروات بيد عدد قليل من المواطنين و المستثمرين".

ووضعت أرقام حديثة الأردن في المرتبة السادسة عربيا لقائمة البلدان الأكثر بطالة، بحسب الأرقام الصادرة عن منظمة العمل الدولية (18%)، وھو ما وضع المملكة في المرتبة السادسة عربيا بعد كل من فلسطين وجزر القمر وليبيا وسلطنة عمان واليمن. 

ويعيش الأردنيون في حالة اقتصادية سيئة، بعد أن طبقت الحكومة الأردنية موجة جديدة من اشتراطات صندوق النقد الدولي، من خلال فرض المزيد من الضرائب، في وقت لم تطرأ فيه أي زيادة على المداخيل، فقد حددت الحكومة الحد الأدنى للأجور بالمملكة في شباط/ فبراير الماضي بـ 220 دينارا (310$) بدلا من 190 دينارا (267$)، بينما يقدر خبراء الاقتصاد أن الحد الأدنى يجب أن يكون بحدود 500 دينار (700$)؛ لمواكبة ارتفاع الأسعار.

بدوره، قلل رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين، حيدر رشيد، من خطورة عمليات السطو المسلح على البنوك في الأردن، متجنبا إطلاق وصف "الظاهرة" أو "الجريمة المنظمة"، معتبرا أن العمليات التي تمت كانت "عمليات فردية، ذات دوافع و أبعاد اقتصادية واجتماعية".

وقال لـ"عربي21"، إن "القطاع المصرفي في الأردن، لن يتأثر بعمليات سطو محدودة تعكس انتشار الجريمة والحصول على المال بطريقة سهلة، ما يدفع المؤسسات المصرفية والأجهزة الأمنية للتفكير بأساليب جديدة للحد من هذه العمليات".

وحول الإجراءات الأمنية التي تتخذها البنوك، يؤكد حيدر أن "البنوك تتخذ إجراءات أمنية مشددة أثناء إغلاقها، لكن هذه العمليات تتم في وقت العمل، لذا  يجب أن يكون هناك حراس مسلحون، إلى جانب ربط  البنوك مع أقرب فروع للأجهزة الأمنية".

وكان مدير الأمن العام السابق، اللواء أحمد الفقية، قال في شباط/ فبراير الماضي إن الأمن "عرض على إدارات البنوك تعيين متقاعدين عسكريين مؤهلين وأصحاب كفاءة وسيتم منحهم رخصا لحمل السلاح وبانتظار رد تلك الإدارات، إضافة إلى أن الأجهزة الأمنية عززت تواجدها النهاري أمام البنوك والصيدليات حتى ساعات متأخرة من الليل".

وفي محاولة لضبط هذه العمليات، غلظت السلطات الأردنية العقوبة على منفذي عمليات السطو المسلح على البنوك، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة على اعتبار أنها جرائم اقتصادية، وقضت الشهر الماضي بسجن أحد منفذي عمليات السطو 15 عاما مع الأشغال الشاقة.

وقامت بالتشهير بصور وأسماء منفذي عمليات السطو، للتوقف لاحقا عن ذلك بعد استقالة مدير الأمن العام أحمد الفقيه، وتعيين اللواء فاضل الحمود (ذي الخلفية الحقوقية) الذي حظر نشر أسماء وصور، وكان آخرها حظر نشر صورة واسم متهم بعملية سطو يحمل نفس اسم عائلة رئيس الوزراء الأردني، لينفي الأخير أي صلة قرابة مع المتهم.

ويذكر أن عمليات السطو المسلح في الأردن لم تقتصر فقط على البنوك، فقد سجلت عدة عمليات أخرى استهدفت محطات محروقات وصيدليات ومكاتب بريد ومحال تجارية.