اقتصاد دولي

تكلفة محدودة لعملية القصف الثلاثي بسوريا.. من موّلَها؟

تكلفة إطلاق صاروخ توماهوك واحد تبلغ 1.87 مليون دولار- جيتي

أكد اقتصاديون دوليون لـ "عربي21" أن تكلفة الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة بمشاركة بريطانيا وفرنسا، فجر اليوم السبت، في سوريا، محدودة للغاية.


وقدر خبراء عسكريون تكلفة الضربات العسكرية التي شنتها الدول الثلاث ضد أهداف لنظام بشار الأسد، ردا على الهجوم الكيميائي في دوما الأسبوع الماضي، بنحو 240 مليون دولار.


ونفذت مقاتلات بريطانية وفرنسية وسفن حربية أمريكية الضربات على نظام الأسد، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوات بلاده بتوجيه ضربة عسكرية ضد أهداف لنظام الأسد، بدعوى استخدامه السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية.


وضربت الولايات المتحدة أهدافا في سوريا من سفنها الحربية البحرية في البحر الأبيض المتوسط باستخدام صواريخ "توماهوك". 

 

اقرأ أيضا: كل ما تريد معرفته عن الضربة الغربية لنظام الأسد (ملف)

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن تكلفة إطلاق الصاروخ الواحد بلغت 1.87 مليون دولار، مشيرة إلى أنه  تم إطلاق 112 صاروخ توماهوك في سوريا في غضون 90 دقيقة، فجر اليوم.


وأشار موقع "بزنس انسايدر" الأمريكي، إلى أن تكلفة استخدام أمريكا لصواريخ "توماهوك" التي أنتجتها شركة "رايثيون" تبلغ 1.4 مليون دولار للصاروخ الواحد، وهو يعني أن الحد الأدنى من التكلفة الإجمالية 165.2 مليون دولار.


وتتميز صواريخ توماهوك، أنها محملة بنحو 500 كيلو غرام من المتفجرات، ولا تحتاج لطيار يتحكم بهدفها، ويمكن إطلاقها من منصة بعيدة بمدى يصل إلى 1000 ميل، تنشطر فوق هدفها لتتسبب في تدمير آليات أكثر وأماكن تخزين وحتى طائرات محلقة، ولكنها لا تنجح في تدمير مدارج الطائرات.


واستخدمت الولايات المتحدة هذه الصواريخ خلال العام الماضي حين تم قصف محافظة حمص ما تسبب في مصرع أكثر من 100 مدني.


وحول حجم تكلفة القصف الثلاثي ضد سوريا ومصادر تمويله، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون في باريس، كميل ساري، أن تمويل الضربات العسكرية ضد سوريا مصدرها الموازنات العسكرية للدول الثلاث المشاركة في القصف، مستبعدا أن تكون هناك ميزانيات عسكرية طارئة خارج الموازنات السنوية لتلك الدول التي تخضع لرقابة شديدة من برلمان كل دولة.


وقال ساري في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن ميزانية الدفاع في فرنسا التي تفوق 10 مليارات سنويا، ارتفعت بشكل استثنائي خلال العام المالي الحالي على حساب باقي الوزراء الأخرى التي انخفضت ميزانيتها لنحو 5% باستثناء وزارة التربية الوطنية.


وأشار إلى أن هذه الزيادة الاستثنائية لموازنة الدفاع الفرنسية جاءت على الرغم من اتخاذ فرنسا خطوات نحو تخفيض النفقات العسكرية في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.


وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون في باريس، أن الميزانية العسكرية للولايات المتحدة، هي أكبر ميزانية عسكرية في العالم وتصل إلى نحو نصف تريليون دولار في بعض السنوات، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى خلال حملته الانتخابية لتخفيضها، لكنه لم يفلح في ذلك، بضغوط من الأغلبية الجمهورية في الكونغرس والرأي العام الأمريكي.

 

اقرأ أيضا: أمريكا تهدد بضربة أخرى إذا استخدم الأسد الكيماوي مجددا

وأوضح أن ترامب لا يمكنه أن يأخذ مثل هذه القرارات منفردا، لافتا إلى أنه لم يكن باستطاعته اتخاذ قرار قصف سوريا إلا بضوء أخضر من الكونغرس الأمريكي.


وقلل ساري من قيمة تكلفة الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا اليوم، قائلا إن هذه التكلفة محدودة جدا مقارنة بإجمالي حجم الموازنات العسكرية للدول الثلاث المشاركة في القصف من ناحية، ومقارنة بالنفقات العسكرية إبان الحرب في الخليج ضد العراق، من ناحية أخرى، والتي تكلفت نحو 6 تريليونات دولار.


ولفت إلى أن القصف الثلاثي ضد سوريا اليوم محدود جدا، ويأتي في إطار اتفاق ضمني مع روسيا، مستطردا: "بدليل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على الرغم من تهديداته السابقة لم يستخدم أليات الدفاع الروسية "الأرض جو" ضد طائرات وصواريخ الدول المشاركة في العملية التي استغرقت أقل من ساعتين، وهذا يعني أنه تدخل سياسي محدود للغاية ونفقاته ليست كبيرة من الناحية العسكرية".


واستبعد أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون في باريس، أن تنعكس عملية القصف الأمريكي البريطاني الفرنسي على العلاقات الاقتصادية بين روسيا الدول المشاركة في القصف.


واستبق ترامب الضربة العسكرية، بتوجيه رسالة إلى دول الخليج أعلن خلالها عن أمله في أن تمول دول الخليج تكلفة وجود القوات الأمريكية في سوريا، والتي طالب خلالها مستشاريه بترتيب انسحاب قواته خلال ستة أشهر. وتساءل ترامب، وفقا لـ"سي إن إن" قائلا: "لماذا لا تمول دول الخليج عملية إرساء الاستقرار في سوريا".


وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن التكلفة الإجمالية للحملة العسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط حتى 31 يناير 2017 وصلت إلى 6.2 مليارات دولار.