الائتلاف الحقوقي بالمغرب: الأمن لم يحترم القانون في جرادة

كشف تقرير لثلاث لجان حقوقية لتقصي حقائق مغربية، أن السلطات الأمنية "لم تحترم القانون" أثناء فضها اعتصام جرادة (شرق) في مارس/آذار المنصرم.

جاء ذلك أثناء تقديم تقرير لثلاث لجان لتقصي الحقائق، أوفدها الائتلاف إلى جرادة عقب أحداث 14 مارس، تم تقديم نتائجها في مؤتمر صحفي، الجمعة 27 نيسان/أبريل الجاري، بالعاصمة الرباط.

وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (21 منظمة حقوقية)، إن السلطات الأمنية لم تحترم القانون أثناء فضها اعتصام جرادة، ما أدى لوقوع إصابات في كلا الجانبين.

ووصف التقرير ما قامت به السلطات الأمنية بـ"الانقلاب على أسلوب الحوار من خلال إصدار قرار منع جميع المظاهرات غير المرخص لها بالشوارع والطرق العمومية".

اقرأ أيضا: جرادة.. السجن النافذ بحق 4 نشطاء مغاربة بينهم "ممثل"

 
وأضاف أن "هذا القرار أدى بالناشطين إلى تنظيم اعتصام بغابة مجاورة للمدينة، حيث توجد آبار الفحم، (تجنبًا للاحتجاج) داخل المدينة بعد قرار وزارة الداخلية".

وأضاف التقرير أن "قوات الأمن طوقت الغابة التي يعتصم بها الناشطون، بينهم نساء وشيوخ وأطفال، وتدخلت بشكل عنيف بغية فضه".

وتابع التقرير أنه "تم دهس طفل من قبل سيارة لقوات الأمن، ما أدى إلى إصابته بكسور في العمود الفقري".

وسجل التقرير "أن السلطات الأمنية اعتقلت ما يفوق 55 شخصا بشكل لا يحترم القانون".

وكان وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قد اتهم وزير في 2 نيسان/ أبريل الجاري كلا من جماعة العدل والإحسان (إسلامية)، وحزب النهج الديمقراطي (ماركسي معارض)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية مغربية) بـ"تأجيج" الأوضاع في جرادة، ما تسبب في إصابة 280 رجل أمن مقابل إصابة 29 من المحتجين.

اقرأ أيضا: داخلية المغرب: العدل والإحسان والنهج وراء أحداث جرادة

 
وقال إن "قوات الأمن لا تقوم إلا بواجبها باحترافية".

وبدأت الاحتجاجات بمدينة جرادة في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد وفاة شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، قبل أن تتأجج مطلع فبراير/ شباط الماضي، بعد وفاة شخص ثالث في ظروف مشابهة.

ويشكو المحتجون من "التهميش" الاقتصادي وغياب فرص العمل، وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل.