المغرب يترأس الدورة الـ27 للجنة الـONU للوقاية من الجريمة

ترأس السفير المغربي بالنمسا، لطفي بوشعرة، مساء أمس الاثنين، الدورة الـ27 للجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس، والوزيرة الأولى للنرويج، إيرنا سولبرغ، ووزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنيسيل.

وفي كلمته الافتتاحية، ذكر السفير بوشعرة أن الرئاسة المغربية لهذه الدورة هي اعتراف بالجهود التي بذلها المغرب في هذا السجل، تحت قيادة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، كما أنها اعتراف للقارة الأفريقية بكاملها، متوجها بالشكر للمجموعة الأفريقية على ثقتها ودعمها.

وأشار إلى تعقد المواضيع التي تناقشها هذه الدورة، والاهتمام المنوط بعمل هذه اللجنة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، مشددا على أهمية اعتماد نقاش معمق من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والاستجابة لتوقعات المجتمع الدولي.

وقال: "إننا مقتنعون بأنه وحدها مقاربة عالمية متعددة الأطراف بالأساس كفيلة بمنع الجريمة ومواجهة مختلف التحديات المطروحة في هذا الصدد"، مضيفا أن هذا النهج يتطلب تنفيذ سياسات اجتماعية معدلة وملائمة تستهدف الأسباب الجذرية للجريمة، مؤكدا على أن "هذه السياسات الوقائية يجب أن تكون متكاملة في جميع البرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة وبالخصوص تلك المتعلقة بالتشغيل، والتعليم، والصحة، والإسكان، ومكافحة الفقر، والتهميش الاجتماعي، والإقصاء".

ولفت السفير المغربي إلى أنه من المستحيل بلورة برامج كبرى للتنمية المستدامة في بيئة غير موثوقة وعندما تكون الساكنة تعيش في الخوف والعنف.

وأكد على الحاجة الملحة لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة باعتبارها تحديا معقدا ينطوي على معالجة المشاكل الخطيرة مجتمعة، خصوصا التي تشكلها الروابط المتنامية بين الاتجار بالمخدرات والفساد، وغيره من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والاتجار بالأسلحة النارية، والجريمة الإلكترونية، وغسل الأموال، والإرهاب.

وقال إن "جميع القارات، بغض النظر عن مستوى تطورها، تتأثر بهذه الظواهر، وأكثر من عشرة قرارات عرضت هذا العام على أنظار هذه اللجنة تناولت هذه القضايا"، مشيرا إلى أن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية هي جزء لا يتجزأ من التنمية.

وتابع: "يبدو ذلك واضحا في أهداف التنمية المستدامة، حيث تم وضع العديد من الأهداف المتعلقة بمحاربة العنف وسيادة القانون وسير عمل نظام العدالة الجنائية".

ومن جانبه، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أهمية المواضيع التي تناولها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفة عامة وكجزء من هذه السيرورة، معربا عن سروره لتزامن زيارته الأولى لفيينا بصفته الأمين العام بالتزامن مع أشغال هذه الدورة.