باريس تجمد أصول شركات سورية ولبنانية لـ"تورطها بالكيماوي"

جمدت فرنسا الجمعة، أصول ثلاثة أشخاص وتسع شركات، بتهمة تورطها في برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، في حين أكدت 30 دولة اجتمعت في باريس رغبتها في إنشاء آليات لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في ختام اجتماع "الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب لاستخدام الأسلحة الكيميائية" التي أنشأتها فرنسا مطلع العام الجاري بعد استخدام الفيتو الروسي في مجلس الأمن: "من خلال تجمعنا، نبعث برسالة واضحة مفادها بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يقتلون مسلحين أو مدنيين بواسطة الغاز".

من جهته، قال نظيره البريطاني بوريس جونسون: "إننا بحاجة إلى آلية جديدة ليس فقط لتحديد استخدام الأسلحة الكيميائية ولكن أيضا لتحديد الجناة".

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق الجمعة تجميد أصول شركات عدة وأشخاص يتمركز معظمهم في سوريا ولبنان.

وقال لودريان ووزير الاقتصاد برونو لومير في بيان مشترك إن الكيانات المذكورة تعمل "لحساب" مركز الدراسات والبحوث السوري "المختبر السوري الرئيسي المكلف بتطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ بالستية".

وأضاف أنها "اختيرت لتورطها في البحث و/أو حيازة معدات تساهم في تطوير القدرات العسكرية الكيميائية والبالستية لهذا البلد عبر هذا المركز".

ووردت أسماء شخصين سوريين، وآخر مولود في 1977 في لبنان، لم تحدد جنسيته.

ويشمل القرار تجميد أصول شركات "مجموعة المحروس" (دمشق) ولها فرعان في دبي ومصر، و"سيغماتيك" (دمشق) و"تكنولاب" (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين.

والشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات لارتباطها المفترض ببرنامج سوري للتسلح.

وتضمنت الأحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين. وسيتم تجميد أصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 18 أيار/مايو 2018.

ونشرت فرنسا مساء الجمعة "قائمة للانتباه من حوالي 50 شخصا تعتقد أنها تشارك في تطوير برنامج كيميائي سوري محتمل"، بحسب لو دريان.

ومركز الدراسات والبحوث مستهدف منذ فترة طويلة من قبل الغرب، وتابع لوزارة الدفاع السورية، ويشتبه بأنه المختبر الرئيس المكلف هذه البرامج الكيميائية.

واستهدفت ضربات غربية في سوريا في 14 نيسان/ أبريل فروعا لهذه المؤسسة، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد عزيز علوش الذي يملك شركة "تكنولاب" التي تتخذ من النبطية في لبنان مقرا لها، أنه لا يزود بمعدات إلكترونية وميكانيكية سوى جامعات ومدارس ومراكز تعليمية مهنية.

وأضاف أنه منذ 2016، وبسبب العقوبات الأمريكية، "أوقف العمل مع سوريا" مع أنه يعترف بأنه "يساعد بعض الأشخاص الذين يعرفهم شخصيا".

وتابع: "فوجئت بالنبأ. لا أعمل مع فرنسا. لا أعمل إطلاقا مع فرنسا. إذا كانوا يريدون استجوابي فأهلا وسهلا. ليس لدي أموال في فرنسا ولا في أي مصرف. نحن شركة صغيرة".

وأوضح أنها منتجات "ذات استخدام مزدوج. الأجهزة التي تتسلمها الجامعة يمكن أن يكون لها استخدام مدني أو عسكري"، لكن "إذا أخذ شخص ما جهازا واستخدمه لأغراض أخرى فما ذنبي؟".

وتشارك نحو 30 دولة في اجتماع الجمعة في باريس لتحديد آليات التعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية ومعاقبتهم خصوصا في سوريا.  

وقال الوزيران الفرنسيان: "بينما اختفت الأسلحة الكيميائية منذ حوالي عشرين عاما، يتطلب ظهورها مجددا في العراق وسوريا وآسيا وأوروبا بين أيدي أطراف حكومية وغير حكومية، تعبئة كبيرة من الأسرة الدولية".

وبين المؤسسات المستهدفة مستوردون وموزعون لمعادن ومنتجات إلكترونية وأنظمة إضاءة وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.