مؤتمر فلسطينيي الخارج: الجنائية الدولية أمام اختبار تاريخي

قال المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إن الإحالة المقدمة من دولة فلسطين بصفتها دولة عضوا في نظام روما الأساسي، قانونية، وتؤكد على أنه آن الأوان لوضع حد لإفلات المجرمين في إسرائيل من العقاب.

وأكد المؤتمر في بيان له، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "المحكمة الجنائية الدولية اليوم وبعد 16 عاما من تأسيسها، ولأول مرة، تكون أمام اختبار حقيقي وتاريخي وفي مواجهة نفسها للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية في نصرة الحق، وضمان ألا تمر أخطر الجرائم على المجتمع الدولي دون عقاب، وضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير فعلية".

وأشار إلى أن المحكمة متهمة من عدد من الدول وناشطي حقوق الإنسان وفقهاء القانوني الدولي بأنها تمارس صلاحياتها ضد الدول الأفريقية الفقيرة فقط، وتنحاز للدول الاستعمارية كالولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعلها أمام اختبار حقيقي وتاريخي.

وطالبت البيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو نسودا، البدء "بالتحقيق الفوري بناء على هذه الإحالة القانونية، وأن تمارس صلاحياتها وفق 42 من النظام الأساسي للمحكمة، خاصة أن لديها ما يكفي من المعلومات الموثقة والأدلة الدامغة على ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم مؤثمة، وتدخل في اختصاص المحكمة".

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأربعاء، إن البدء فورا في تحقيق دولي في المجزرة الإسرائيلية بقطاع غزة هو "ضرورة يفرضها حق الشعب الفلسطيني في العدالة، ومسؤولية المجتمع الدولي في حماية المدنيين، وضمان الالتزام بالقانون الدولي وتطبيقه على إسرائيل".

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ضمن زيارة رسمية أجراها الأخير لعمان، واستمرت ساعات.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم 14 مايو/ أيار الجاري، 65 فلسطينيا، وأصاب الآلاف في غزة، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي حذر من تبعات استمرار الانسداد السياسي، وقتل الأمل بتحرك دولي حقيقي فاعل، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.

واتفق الصفدي وملادينوف على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي، لكسر الجمود في العملية السلمية، والتقدم نحو حل الدولتين، بحسب الوكالة.