بسبب تفشي الطلاق..30 جمعية مغربية تشكل تكتلا للوساطة الأسرية

أعلنت 30 جمعية مدنية بالمغرب، الخميس بالرباط، عن تشكيل تكتل الشبكة المغربية للوساطة الأسرية "شمل" للدفاع عن الأسرة ومحاربة التفكك الأسري.

وأعلن عن التكتل في مقر نادي المحامين بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، وعرف حضور وزارتي العدل ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ولفيف من الحقوقيين والنشطاء.

رئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، أسماء المودن، أكدت في ندوة صحفية، الخميس، أن الإحصائيات المهولة لمعدلات التفكك الأسرية التي كشفت عنها وزارة العدل عجلت بتكتل الجمعيات وتوحيد جهودها من أجل المساهمة في تدبير وحل المشاكل الأسرية. 

100 ألف حالة تطليق

ونبهت المحامية بهيئة طنجة أن أرقام وزارة العدل مخيفة مذكرة ببلوغ عدد ملفات التطليق قرابة 100 ألف حالة سنة 2017، علاوة على بلوغ قضايا النفقة في نفس السنة 35 ألف حالة، لافتة إلى وجود أزيد من 35 ملفا متراكمة في المحاكم.

وأوضحت المودن أن المراكز والجمعيات المنضوية تحت لواء الشبكة اشتغلت على أزيد من 8000 حالة تتعلق بإطلاق وثبوت الزوجية، والحالة المدنية، والطرد من بيت الزوجية، مضيفة أن نسبة تحقيق الصلح ورأب الصدع وصل إلى 40 في المائة. 

ووصفت المودن الأرقام المتعلقة بالمنازعات الأسرية بـ”المهولة”، مؤكدة على أنها تدل على وجوب الانتباه للأسرة وتستوجب على المجتمع المدني تحمل مسؤوليته في رأب صدع وضمان تماسك المجتمع، قائلة “إن الأسرة هي نواة تكوين المجتمعات”. 

وطالبت الناشطة النسائية بضرورة مأسسة الوساطة الأسرية، وتمكين الجمعيات والمراكز من لعب دورها في حفظ تماسك المجتمع عبر إقرار قانون في الموضوع، مشددة على ضرورة اللجوء إلى الترافع كآلية دستورية من أجل مأسسة الوساطة الأسرية. 

صلح 40 بالمئة 

من جانبه، شدد ممثل وزارة العدل، نور الدين الإبراهيمي، على ضرورة إحداث إطار قانوني لحماية المراكز والجمعيات الفاعلة في مجال الوساطة الأسرية، موضحا أن سياسة الدولة هي إيجاد آليات لحل المنازعات بطرق بديلة بدون اللجوء للقضاء. 

وكشف الإبراهيمي عن تمكن المجالس العلمية من تحقيق الصلح في 40 بالمائة من القضايا المعروضة عنها، موضحا أن المواطن المغربي لا يفكر في مراكز الوساطة الأسرية وإنما يقصد مباشرة المحاكم، موضحا أنه في حالة مأسسة الوساطة ستتمكن المحاكم من الإحالة على المراكز والجمعيات. 

وأوضح القاضي الملحق بوزارة العدل، أن المشرع أوجد عدة آليات للوساطة منها المجالس العلمية والمساعدات الاجتماعية والوساطة القضائية، مشددا على ضرورة إضافة الوساطة الأسرية إلى تلك الآليات وذلك بمأسستها وإعطائها الإطار القانوني. 

بدورها، كشفت سكينة يابوري، ممثلة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عن إعداد الوزارة لدليل عملي حول الجمعيات والمراكز المشتغلة في الوساطة الأسرية، موضحة أن الوزارة ستعمل على تعميمه على قطاعات وزارة العدل والمحاكم والجمعيات والمراكز ذاتها. 

وأكدت المتحدثة أن مؤتمرا دوليا للوزارة سنة 2015 أوصى بضرورة اعتماد الوساطة الأسرية حلا بديلا لحل النزاعات داخل المجتمع، موضحة أن الوساطة تتميز بالمرونة والسرعة والقرب والسرية والمجانية عكس القضاء. 

ونبهت ممثلة وزارة الأسرة إلى أن المجتمع المغربي يعرف تحولات عدة منها تراجعات على المستوى الديمغرافي، ونسب الزواج، والقيم، موضحة أن تلك التحولات تشكل تحديات على استقرار وتماسك الأسرة، قائلة “استقرار الأسرة من استقرار المجتمع”. 

وتهدف الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، التي تتكون من 30 جمعية موزعة على مختلف ربوع المملكة، إلى تكثيف وتوحيد الجهود وتعبئة الطاقات لكل الهيئات والفعاليات العامة في مجال الاستماع والإرشاد الأسري من أجل تشجيع التأهيل للزواج وبناء العلاقات الزوجية على مفهوم التكامل والتعاون.

كما أنها ترمي إلى العمل على إشاعة ثقافة الوساطة الأسرية باعتبارها السبيل الأنجع لتدبير الخلافات بين أفراد الأسرة، علاوة على تطوير التدريب والتكوين في الوساطة الأسرية للارتقاء بأدائها، وبلورة استراتيجية في موضوع الوساطة الأسرية. وترنو الشبكة إلى الترافع من أجل سياسة عمومية مندمجة للنهوض بأوضاع الأسرة المغربية ومأسسة الوساطة الأسرية، بالإضافة إلى تشجيع الدراسات الميدانية والبحث الجاد لرصد الظواهر والإشكاليات المعيقة لأدوارها والمهددة لاستقرارها.