لهذا منع ابن سلمان تلزيم عطاءات حكومية لشركات ألمانية

قالت مجلة دير شبيجل الألمانية، اليوم الجمعة، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر أمرا بألا يتم ترسية أي عقود حكومية على شركات ألمانية بعد الآن، في دلالة على استمرار حالة الغضب من سياسة برلين الخارجية في الشرق الأوسط.

وقالت المجلة، التي لم تنقل عن أي مصادر، إن الخطوة ستلحق الضرر على الأرجح بشركات كبرى مثل سيمنس وباير وبورينجر إنجلهايم، وكذلك دايملر لصناعة السيارات.

وتوترت العلاقات بين ألمانيا والسعودية. وفي العام الماضي، استدعت المملكة سفيرها في ألمانيا للتشاور بعد تصريحات لوزير الخارجية الألماني آنذاك زيجمار جابرييل عن الأزمة السياسية في لبنان.

والسعودية شريك تجاري كبير لألمانيا، حيث استوردت منها ما قيمته 6.6 مليار يورو (7.7 مليار دولار) في 2017، وفقا لمكتب الإحصاءات الألماني.

وفازت سيمنس العام الماضي بطلبية قيمتها نحو 400 مليون دولار لتسليم خمسة توربينات غاز لمحطة مزدوجة لإنتاج الكهرباء والبخار يجري تشييدها في المملكة. وبعد فترة قصيرة، حصلت دايملر على طلبية من الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) لشراء 600 حافلة من طراز مرسيدس-بنز سيتارو.

وقال رجل أعمال ألماني بارز في السعودية، طلب عدم الكشف عن اسمه، لرويترز، اليوم الجمعة، إن قطاع الرعاية الصحية على وجه الخصوص يشعر حاليا بمزيد من التدقيق حين يتقدم بطلب للمشاركة في عطاءات سعودية.

وأضاف "هم يسألون: من أين ستأتي المنتجات؟ هل هي مصنعة في ألمانيا؟ هل لديكم مواقع تصنيع أخرى؟ وبمجرد أن يكون هذا ألماني الصنع، فإنهم يرفضون أي طلبات ألمانية لتقديم عطاءات".

وامتنعت باير وبورينجر وسيمنس عن التعقيب على تقرير دير شبيجل. وقالت دايملر إنها لا تؤكد التقرير، وإن أعمالها مستمرة.

ولم يرد مكتب إعلامي تابع للحكومة السعودية على طلب للتعليق.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء ذكرت، في مارس/ آذار، أن هيئات حكومية أُبلغت بعدم تجديد بعض العقود غير الضرورية مع شركات ألمانية.

وفي ذلك الوقت، نقلت بلومبرج عن مصادر قولها إن تفويضات لدويتشه بنك في المملكة من بين الأنشطة المعرضة للخطر، بما في ذلك دور محتمل في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، الذي قد يكون أكبر بيع لأسهم على الإطلاق.