أحزاب ونقابات مصرية: الانتخابات العمالية تحت القبضة الأمنية

أعلنت أحزاب ومنظمات ونقابات وحركات عمالية رفضهم التام للممارسات الأمنية التي تدخلت في مشهد الانتخابات العمالية بمصر، مشدّدين على أن الانتخابات النقابية أصبحت تحت القبضة الأمنية، لافتين إلى أن ما وصفوه بـ "الشطب بالجملة" هو عنوان المرحلة الأولى لهذه الانتخابات.

وأكدوا – في بيان مشترك لهم، مساء الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه- على "استمرار تضامنهم مع النقابيين المناضلين، ومع حق العمال في نقابات تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم، ومع الدعوى القضائية المقامة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على استبعاد اللجنة النقابية المهنية للسياحيين بالقاهرة من خوض الانتخابات"، مشيدين بـ "صمود القيادات النقابية الحقيقية أمام محاولات تزوير إرادة العمال".

وقالوا: "ما إن صدرت اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017، بكل ما فيها من اعتداءات واضحة على حق التنظيم، حتى بدأت مرحلة توفيق الأوضاع، وبدأت معها ممارسات وزارة ومديريات القوى العاملة المعتادة المعادية للحق في التنظيم".

وأضافوا: "كان هناك موظفون في انتظار كل نقابة استطاعت تحضير أوراقها لإيداعها في القوى العاملة –في ظل الشروط المتشددة مع النقابات المستقلة المتساهلة مع نقابات اتحاد العمال-، ليبتدع هؤلاء الموظفون أي سبب لعدم قبول الأوراق. حتى أن الـ 60 يوما الخاصة بتوفيق الأوضاع قد انتهت ولم تستطع سوى 108 نقابات توفيق أوضاعها وقد أصرت على عدم الانضمام للاتحاد الحكومي، وذلك طبقا لتقرير دار الخدمات النقابية".

ونوهوا إلى اضطرار "نقابات هامة مثل نقابات الضرائب العقارية والمصرية للاتصالات ومكتبة الإسكندرية والمعلمين المستقلة بالإسكندرية في نهاية الفترة لإرسال أوراقها للقوى العاملة على يد محضر بعد أن استنفدت كل سبل الإيداع المنصوص عليها في القانون واللائحة".

وتابعوا: "ما إن انتهت فترة التوفيق حتى بدأت النقابات في المرحلة الأولى للانتخابات. وقد بدأ الشطب للنقابيين غير المرغوب فيهم سواء من النقابات المستقلة التي استطاعت توفيق أوضاعها، أو من نقابات قاعدية تابعة للاتحاد العام".

وأردفوا: "كأن المشرفين على الانتخابات يعملون على حرمان العمال في شتى المواقع من أي صوت من المحتمل أن يدافع عنهم. ولعل وجود أكثر من 1500 طعن في محافظة واحدة هي القاهرة دليل قاطع على هذه النية، حتى نقابيي النقابات المستقلة الذين قبلوا على مضض أن يدخلوا النقابات العامة التابعة للاتحاد الحكومي على اعتبار أنهم سيظلون يدافعون عن العمال وحقوقهم حتى وهم تابعون للاتحاد الأصفر، أتت الانتخابات لتطيح بهم، عبر الشطب من الانتخابات، وكل الاتفاقات مع نقابات الحكومة تحللت وأصبحت كأن لم تكن".

وشدّدوا على أن اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية "تعتدي بشكل واضح على الحق في التنظيم النقابي. كما تثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات، وتشير إلى تورط الجميع في تزوير إرادة العمال، وفي إرهاب كل من تسول له نفسه من النقابيين محاولة معرفة السبب الحقيقي وراء شطب اسمه من الانتخابات".

وذكروا: "لم تكتف وزارة القوى العاملة بكل هذه الانتهاكات، فإذا بها في يوم الانتخابات تتأخر في فتح لجان انتخابية أو تمتنع عن فتحها، فمثلا حرر مرشحو اللجنة النقابية للعاملين بالسكة الحديد محضرا بعدم وجود موظفي القوى العاملة حتى العاشرة من صباح يوم الانتخابات بالمقر الانتخابي بورش الشرابية".

ووقع البيان أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والاشتراكي المصري، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وتيار الكفاح العمالي، والتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة مستشارك النقابي، ونقابة السياحيين بالقاهرة، ونقابة الصحفيين المصريين المستقلة، واتحاد عمال غزل الغزل والنسيج بالبحيرة، واتحاد غزل والنسيج بكفر الدوار، واتحاد عمال غزل والنسيج بكوم حمادة، وجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، واللجنة التنسيقية لمتابعة توفيق أوضاع التنظيمات النقابية والانتخابات العمالية لعام 2018.