الدنمارك تحظر النقاب رسميا في الأماكن العامة وتفرض غرامات

حظرت الدنمارك رسميا اليوم الخميس، لبس النقاب أو البرقع في الأماكن العامة، لتحذو حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا، كانت قامت بالخطوة ذاتها، رغم أنها تثير انتقادا حقوقيا حول حرية المعتقد واللباس.

وجاء القرار بعد تأييد البرلمان الدنماركي، الخميس، لقانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بتصويت الغالبية 75 صوتا مقابل 30 صوتا رافضا.

ويفيد نص القرار بأن "كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".

ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين نال أيضا تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: "الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة)".

وحضرت نساء منقبات إلى المجلس وتابعن تصويت أعضائه، مطالبات بعدم تمرير قانون حظر النقاب في الأماكن العامة.

واعتبارا من 1 آب/ أغسطس، موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (134 يورو).

واذا تكررت المخالفات، فلإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كورون.

وعلقت منظمة العفو الدولية في بيان بالقول: "إن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضروريا، ولا متوازنا وينتهك الحقوق بحرية التعبير والديانة".

ويستهدف الحظر أيضا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى المصطنعة والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون.

وليس هناك أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.

وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن صرح لصحفيين في السابق: "لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك، فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة". 

وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" أقر في تشرين الأول/ أكتوبر 2010، ويطبق منذ نيسان/ أبريل 2011.

وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة. 

وفي تموز/ يوليو صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا.

ومنع ارتداء النقاب معتمد أيضا في النمسا منذ تشرين الأول/ أكتوبر.

واعتمد النواب الألمان في 27 نيسان/ أبريل 2017 قانونا يحظر ارتداء النقاب جزئيا في بعض الظروف ويرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على أن تكون وجوههن مكشوفة في إطار تأدية مهامهن، وأولئك اللواتي يضعن النقاب على أن يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات.

ووافق المجلس الأعلى في البرلمان "البونديسرات" بدوره على النص في 12 أيار/ مايو.