الحصيلة الجمركية للسودان تقفز 13 بالمئة مع مطاردة المهربين

قفزت إيرادات السودان الجمركية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13 بالمئة، مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الربط المقدر للعام المالي الجاري، وذلك في وقت تكثف فيه الحكومة تحركاتها للقضاء على ظاهرة تهريب السلع وعلى رأسها الذهب، الذي تنتج البلاد منه سنويا نحو 107 أطنان، ويهرب منه عشرات الأطنان.

وقال اللواء بشير الطاهر بشير، المدير العام لهيئة الجمارك السودانية، إن "التهريب أصبح مزعجا في البلاد، بسبب حدودها الطويلة مع سبع دول جوار، والتي لا يمكن السيطرة عليها بسهولة، لكننا عازمون على القضاء على التهريب، بكل السبل حتى لو اضطرت الدولة لاستخدام القوة".

وأضاف أن "العمل على قفل ثغرات التهريب، بالإمكانات التي توفرت لهيئة الجمارك ساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات الجمركية عن المعدلات المتوقعة لها".

وللتهريب في السودان طرق متعددة، وصلت إلى حد الاعتماد على النساء، واللائي يسمح لهن عند السفر بالتزين بالذهب، ويتخذ ذلك وسيلة لتهريبه.

وأشار وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن السلطات الجمركية في السودان تعمل حاليا بنظام "الاسكودا" العالمي المتخصص في تبسيط الإجراءات، وتم ربطه بالجهات المختلفة، وذلك للاستفادة منه في تحليل الوضع الاقتصادي في البلاد.

اقرأ أيضا: السودان تعلن عن خطط تركية لدعم صناعة النفط المتوقفة فيها

وأكد التزام الهيئة بتحقيق أهداف الخطة الحكومية للأشهر التالية من العام الجاري، مشيرا إلى أن التحصيل الإلكتروني في الجمارك فاق نسبة 99 بالمئة بعد تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني في كل مجالات الإيرادات الجمركية، كما تم إدخال التقنيات الحديثة في مجالات الرقابة وكشف البضائع.

ويتصدر الذهب قائمة السلع التي يتم تهريبها من البلاد بواقع 70 طنا في العام، ثم القمح والمواد البترولية التي تدعمها الدولة.

وتعهد وزير المعادن السوداني، الفريق شرطة محمد أحمد علي، الشهر الماضي، بالقضاء على عمليات تهريب الذهب المستمرة بالاستعانة بالشرطة، معلنا عن الشروع في اتخاذ إجراءات فورية لمنع تهريب الذهب، إن كان في صورته المستخلصة أو الخام.

ووفقا لمصادر موثوقة، فإن قرار بنك السودان المركزي بداية العام الجاري باحتكار شراء وتصدير الذهب، ساهم في التشجيع على تهريب المعدن النفيس. حيث كان القرار يهدف إلى جذب المزيد من السيولة داخل الجهاز المصرفي، إلا أن احتكار المركزي لتجارة الذهب زاد من عمليات التهريب، حيث كان البنك يشتري غرام الذهب بسعر يقل عن سعره في السوق، كما أن منافذ بنك السودان لشراء المعدن النفيس، لم تكن كافية مقارنة بحجم وانتشار مناطق التعدين في البلاد.

كذلك، ورغم ما أبدته بيوت تمويل دولية من الاستعداد للتعاون مع السودان في تقديم تمويلات مالية كبيرة بضمان الذهب الذي تنتجه البلاد وتحتفظ منه باحتياطي يقدر بـ500 طن، فإنه لم تجر تطورات كبيرة في هذا الملف.

اقرأ أيضا: تحركات سودانية واسعة ومكثفة لاحتواء الأزمة الاقتصادية

ويعتزم السودان إنشاء بورصة للذهب في النصف الثاني من هذا العام، وتم رفع المشروع لمجلس الوزراء لإجازته خلال الفترة المقبلة، وستكون قاعة التداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية هي مكان التداول والعمل بالمعدن النفيس حال إنشاء البورصة، وسيتم التداول بعد منتصف النهار، لربط التداول المحلي مع العالمي.

وأعلنت وزارة المعادن الشهر الماضي، أن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لديها مشاريع جادة، إن رأت النور وتم تنفيذها كما خطط لها، ستخرج البلاد من الضيق الاقتصادي الحالي. ومن ضمن هذه المشاريع إنشاء منطقة صناعية للتعدين في شمال ولاية البحر الأحمر بشرق البلاد، ومصفاة للذهب.