إلغاء أحكام "سيدي جابر" بمصر وإعادة محاكمة 113 شخصا

ألغت أعلى محكمة طعون في مصر، اليوم الأربعاء، عقوبة السجن 10 سنوات بحق 113 شخصا أدينوا في "أحداث عنف"، بمحافظة الإسكندرية (شمال)، صيف 2013، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن "محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة) قضت اليوم بقبول طعن 113 شخصًا (حضوريًا) على عقوبة السجن 10 سنوات الصادرة بحقهم".

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت، عبر حكم أولي في أبريل/ نيسان 2017، بمعاقبة المتهمين الـ113، بجانب 13 آخرين (غيابيًا)، بالسجن 10 سنوات.

وآنذاك أدانتهم المحكمة بتهم مرتبطة بـ"أحداث عنف وقعت بمحافظة الإسكندرية، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى عام 2013".

وتقدم الدفاع بطعن على الحكم، منتصف مايو/ أيار 2017، وقضت محكمة النقض، اليوم، بإلغاء الحكم وإعادة محاكمة الـ113 الذين يحاكمون حضوريا.

اقرأ أيضا: مرسي وأبو تريكة على قوائم الإرهاب مجددا رغم حكم الإلغاء

وبموجب حكم اليوم، يتعين على محكمة الاستئناف تحديد موعد ودائرة قضائية مغايرة غير التي أصدرت الحكم الأول، لبدء إعادة المحاكمة.

وعقب صدور الحكم الثاني المنتظر، يحق للمتهمين، تقديم طعن عليه، حال إدانتهم مجددًا، أمام محكمة النقض لتفصل هي فيه.

وأحالت النيابة العامة هؤلاء المتهمين إلى محكمة الجنايات في يوليو/ تموز 2014، وعقدت أولى جلسات محاكمتهم في أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته.

وتوجه النيابة للمتهمين تهمًا عدة نفوا صحتها منها: "التظاهر، التجمهر، التحريض على العنف، إشاعة الفوضى، إحراز أسلحة نارية واستخدامها في الأحداث وارتكاب جرائم قتل".

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد، في ميداني "رابعة" و"النهضة".

وسقط خلال الفض 632 قتيلا، بينهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، بينما تقول منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن الضحايا تجاوز عددهم الألف قتيل.