"الملكية معيقة للتنمية" تثير جدلا داخل حزب العدالة المغربي

أثارت تصريحات القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، عبد العالي حامي الدين حول "الملكية" جدلا واسعا داخل الحزب الذي يقود الحكومة وفي شبكات التواصل الاجتماعي.

الملكية الحالية معيقة للتنمية
قال القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، خلال تعقيبه على مداخلات المشاركين في الحوار الداخلي لحزبه قبل أسبوع، ونشر على موقع الحزب، اليوم الاثنين، قبل أن يتم حذفه، إن "الشكل الحالي للملكية ليس في صالحها ولا في صالح البلد"، مضيفا أن "الملكية بشكلها الحالي معيق للتنمية والتقدم والتطور".

وأشار حامي الدين إلى أن أي حديث عن إصلاح النظام السياسي في المغرب هو "إصلاح النظام الملكي بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات، عبر تفويض شعبي مع مركز السلطة أي الملكية كما حدث في إسبانيا في مرحلة معينة"، داعيا أعضاء حزبه إلى تأطير نقاشهم في الموضوع بورقة الإصلاحات الدستورية التي قدمها الحزب للجنة المنوني سنة 2011 تحت عنوان "الملكية الديمقراطية".

وأكد القيادي في الحزب أنه إذا لم يتم تغيير شكل الملكية فإنه "لن يكون مفيدا لها ولا لبلدها"، وأنه وجب على الحزب المساهمة في هذا التغيير وفق ما هو مكتوب في الوثيقة المذكورة، مضيفا: "عندما نتكلم عن مؤسسة الملكية كمؤسسة مركزية ونصفُ أسلوب وطريقة اشتغالها واختصاصها، هذا لا يعني أن طريقة اشتغالها اليوم وشكلها مفيد"، لافتا إلى أن "الملكية بالمغرب مؤسسة مركزية في الحياة السياسية"، مستدركا: "لكن هذا لا يعني أن الشكل الذي يتخذه النظام الملكي الحالي مفيد للديمقراطية وللحياة السياسية بالبلاد".

الملكية من ثوابت المملكة
رأي الأستاذ الجامعي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، حظي باستهجان داخل أعضاء الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

العثماني، وفي رده على مداخلة حامي الدين في الحوار الداخلي للحزب، قال إن علاقة حزب العدالة والتنمية بالملكية هي علاقة "مبدئية تستند إلى أن الحزب يؤمن بأن الملكية هي من ضمن الثوابت الدستورية الأساسية للمغرب"، وليست علاقة مبنية على مصالح أو منطق براغماتي أو تكتيكي

وأضاف العثماني، أن علاقة الحزب بالملكية قائمة على الوعي بالدور الكبير الذي لعبته، سواء في التاريخ القديم أو الحديث. و"أنها علاقة مبنية على وعينا بأن ما تم بناؤه لحد الساعة بالمغرب، كان بمنهج التوافق وليس بمنهج الصراع، بمنهج المشاركة وليس بمنهج القطيعة، وبالتدرج وليس بالقفز على المراحل، وبمنهج التعاون لا منهج التدابر".

وشدد على أن "هذا هو المنهج الذي بُني عليه الحزب، وهذه هي ثوابته التي ينطلق منها وينبني عليها"، داعيا أعضاء حزبه إلى "أن نكون واعين بها وأن نلتزم بها.. وهذا هو حزب العدالة والتنمية الذي لا يغير جلده وغير مستعد لتغييره".

وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الملكية لعبت دورا كبيرا في بناء الدولة المغربية، وفي وحدة الأمة، وفي الحفاظ على استمرارية الدولة طيلة قرون، مشيرا إلى دورها في قيادة الثورة ضد الاستعمار للحصول على استقلاله.

الأمين العام للحزب خيّر أعضاء حزبه بين احترام هذه الثوابت المرجعية أو مغادرة التنظيم، قائلا: "الأسس التي بُني عليها الحزب منذ ذلك الحين إلى اليوم ليست غريبة، بل بسيطة وممتنعة في الوقت نفسه.. تطرح أمام أعضاء الحزب تحديات منصوصًا عليها في نظامنا الأساسي، لأن كل عضو التحق بالعدالة والتنمية دخل على أساس نظامه الداخلي"، مشددا: "اللي مقبلش بهاذ شي يدير حزب ديالو (الذي لا يقبل بهذا الأمر فليؤسس حزبا خاصا به)".

لجنة التحقيق
وأعلنت لجنة التحقيق المكلفة من طرف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس الأحد، في بلاغ، عن نتائج التحقيق حول نشر بعض تسجيلات الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي للحزب، والمتعلقة بتسجيل القيادي عبد العالي حامي الدين.

وقال البلاغ الذي نشر بموقع الحزب إن اللجنة التي اجتمعت يوم الجمعة 13 تموز/ يوليو برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، وعضوية نبيل شيخي ومحمد الحمداوي، واستمعت لمجموعة من المسؤولين والمستخدمين بقسم الإعلام، بهدف تحديد المسؤوليات عن نشر هذه التسجيلات.

وأضاف البلاغ أنه "ثبت لدى لجنة التحقيق أنه ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزيء أو الانتقائية، وأن ما وقع خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب يتمثل في عدم الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفًا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب".

وأوضح البلاغ أن اللجنة "وبعد استماعها خلال اجتماعها المطول المنعقد السبت للتقرير الذي تقدمت به لجنة التحقيق، أكدت أن الهيئات المختصة سترتب الجزاءات اللازمة في الموضوع".

تضامن
وأعلنت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، تضامنها المطلق مع الكاتب الجهوي للحزب عبد العالي حامي الدين ضد حملات التشهير التي يتعرض لها، ورفضه التام "لكل محاولات التخوين والتشكيك في الروح الوطنية لحزب العدالة والتنمية".

وأكدت الكتابة الجهوية، في بيان لها، أول أمس السبت، عزمها على "الاستمرار في النضال من أجل الإصلاح الديمقراطي في نطاق الثوابت الوطنية وفي إطار الشراكة الفعالة مع كافة الفاعلين السياسيين من جميع الاتجاهات التي تعمل من أجل الإصلاح الحقيقي في البلاد". 

واستغرب حامي الدين، في تدوينة له عبر "فيسبوك"، من بثر مداخلته التي نشرت بموقع الحزب "وتجاهله أيضًا نشر تعقيبات على المداخلة"، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية الأفكار التي عبّر عنها والتي تستند في جوهرها إلى التراكم الفكري الذي طوره الحزب في موضوع إصلاح النظام السياسي.

وخلف رأي القيادي بحزب العدالة والتنمية ردودا متباينة بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لموقفه ورافض له.