إلى أين تتجه العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟

أعلنت الخارجية التركية أمس الجمعة موافقة كل من تركيا وهولندا على تطبيع العلاقات بينهما وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الهولندي ستف بلوك. 

وأشار بيان الخارجية إلى أن عملية التطبيع ستبدأ بإعادة سفيري البلدين إلى كل من لاهاي وأنقرة خلال وقت قصير، على أن يلي ذلك زيارة لوزير الخارجية الهولندي إلى أنقرة خلال النصف الثاني من السنة وتحديدا بين آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر.

تعكس هذه التطورات الإيجابية بين تركيا وهولندا ما كنا قد أشرنا إليه سابقا حول طبيعة العلاقات التي ستحكم تركيا والاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت مؤخرا. 

غالبا ما كان التوتر في العلاقة بين أنقرة وبروكسل يصل إلى مستويات عالية في ظل الاستحقاقات الانتخابية التي يشهدها الطرفان حيث يصبح الخطاب المرتفع السقف أداة لمخاطبة الجماهير، وفي كثير من الأحيان استخدمت الأحزاب في الدول الأوروبية الإسلاموفوبيا والخطاب المعادي للمسلمين أداة للحشد الانتخابي، الأمر الذي تسبب بأضرار كبيرة في العلاقة بين الطرفين.

أما وقد انتهى الاستحقاق الانتخابي الأكبر في تركيا، وكذلك فرغت الدول الرئيسة في الاتحاد من استحقاقاتها الانتخابية، فقد حان الوقت لإفساح المجال للسياسات العقلانية وللغة المصالح لكي تأخذ مجراها. 

الطرفان يحتكمان الآن للوقائع الماثلة على الأرض، وهي الوقائع التي تقول إنه سيكون على الدول الأوروبية التعامل مع أردوغان لخمس سنوات قادمة على الأقل. 

من هذا المنطلق بالتحديد، لم يكن من الصعب توقع تطبيع العلاقات بين تركيا والعديد من دول الاتحاد خلال المرحلة المقبلة. 

فإذا كان من الممكن تطبيع العلاقة مع هولندا وهي التي كانت من أشد منتقدي تركيا والرئيس أردوغان منذ العام الماضي، سحبت سفيرها، وأمّنت لجوءا لعدد من الجنود الأتراك الذين شاركوا في العملية الانقلابية في تموز/ يوليو 2016، وسمحت للأحزاب اليمينية المتطرفة فيها بالتحرش بالجالية الإسلامية، فهذا يعني أنّ علاقات تركيا مع الدول الاوروبية الأخرى ستشهد تحسناً خلال المرحلة القادمة.

لا يعني ذلك بطبيعة الحال أن المشاكل العالقة بين الطرفين ستنتهي، لكنه يعني بالتأكيد أن الطرفين سيزيدان من تركيزهما على التحديات المشتركة والمصالح الإيجابية. 

مفاوضات الدخول إلى الاتحاد لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي، لكن من المتوقع أن يترك قرار تركيا إنهاء حالة الطوارئ في البلاد -قبل أيام قليلة- انطباعا إيجابيا لدى العديد من دول الاتحاد، ولعل من أسرع وأبرز معالمه الموافقة على عملية التطبيع بين تركيا وهولندا.  

العلاقات الاقتصادية ستكون محور اهتمام الطرفين بالتأكيد، بالإضافة إلى ملفات اللاجئين ومكافحة الإرهاب العابر للحدود، والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 

الجانب التركي مهتم بالتأكيد بمتابعة التفاوض حول رفع الفيزا (تأشيرة الدخول) للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية. ولعل تطبيع العلاقة مع هولندا وهي التي تعد من أكبر المستثمرين في تركيا رسالة مهمة في هذا الصدد.

ملف آخر قد يطرح نفسه تحديا مشتركا للطرفين في المرحلة القادمة، وهو ملف العقوبات الأمريكية على إيران. 

إذ يعارض الاتحاد الأوروبي انسحاب أمريكا من اتفاق النووي مع إيران، ويحاول أن يتجاوز مفاعيل هذا الانسحاب وتجاوز العقوبات الأمريكية المقبلة ضد إيران، وكذلك ترفض تركيا الانصياع للطلبات الأمريكية بتخفيض حجم تعاملاتها التجارية مع إيران، وتحفيض وارداتها من الطاقة منها. 

لا شك أن هذا الموقف يشكل أرضية مناسبة للعمل المشترك بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لكن من الملاحظ أنّ شركات الاتحاد الأوروبي قد بدأت بالانسحاب من إيران، وهو ما سيجعل المقاومة التركية للمطالب الامريكية أضعف لاحقا. لكن على كل حال، سيكون من المثير معرفة مدى قدرة الطرفين على التنسيق في هذا المجال.