وافق مجلس الوزراء
المصري، على بدء إجراءات التعاقد مع بنوك ومؤسسات تمويل دولية للتأمين ضد
مخاطر تقلبات
أسعار النفط.
وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارا، في حين تجاوز سعر برميل خام برنت يوم الأربعاء مستوى 74 دولارا.
وقال مجلس الوزراء إنه وافق على قيام وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية ببدء إجراءات التعاقد مع بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية بخصوص
التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية وذلك كإجراء احترازي.
وقالت وزارة المالية المصرية إنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف يبلغ نحو أربعة مليارات جنيه بما يمثل نحو 0.08 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز، مقابل 5.5 بالمئة متوقعة في 2017-2018.
ويبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4 بالمئة بما يوازي 438.594 مليار جنيه، مقارنة مع 9.8 بالمئة تعادل 431.081 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.