بيان للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والمعتقلين بالسعودية

نشر موقع أخبار الأمم المتحدة تصريحات جديدة بشأن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وقال الموقع إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن القلق بشأن استمرار الاعتقال، وما يبدو أنه حبس تعسفي للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بمن فيهم ناشطون في مجال حقوق المرأة.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب إن 15 شخصا من المنتقدين للحكومة اعتقلوا منذ الخامس عشر من مايو/أيار.

وأضافت، في مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، أن المعلومات تشير إلى أن ثمانية منهم أفرج عنهم مؤقتا إلى أن تكتمل المراجعة الإجرائية لقضاياهم.

وقالت إن أماكن وجودهم تظل غير معروفة في بعض الأحيان، كما أن هناك انعداما للشفافية في الإجراءات.

وأضافت: "نحث الحكومة السعودية على الإفراج بدون شروط عن جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حملاتهم التي استمرت لعقود للمناداة برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات".

وتابع: "يتعين أن تتم أي تحقيقات بشكل شفاف، ومع الاحترام التام للحق في اتخاذ الإجراءات الواجبة. يجب أن يتمكن كل المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة عملهم المهم بدون خوف من الاضطهاد أو الانتقام".

وذكرت المتحدثة أن من بين المحتجزين حتى الآن، وفق المعلومات، هتون الفاسي المدافعة البارزة عن مشاركة النساء في الحياة المدنية في المملكة وإحدى أوائل السيدات اللاتي حصلن على رخصة قيادة سعودية. وقد اعتقلت الفاسي بين يومي الحادي والعشرين والرابع والعشرين من يونيو/حزيران.

ومن المحتجزين أيضا المدافع عن حقوق الإنسان خالد العمير، الذي لم يتمكن أحد من الاتصال به منذ اصطحابه إلى سجن الحاير السياسي في السادس من يوليو/تموز، والناشطات في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ونوف عبد العزيز، ومايا الزهراني.

ويُحتجز أيضا محامي السيدة الهذلول، إبراهيم المديميغ، البالغ من العمر 80 عاما، والناشط عبد العزيز مشعل.