سلطت صحيفة "تسايت" الألمانية الضوء
على وضع الناشطين الحقوقيين في
إيران، الذين يتعرضون للملاحقة من قبل النظام. وأشارت
إلى أن أبرز الوجوه الحقوقية التي تتعرض للاضطهاد من قبل السلطات؛ الناشطة
الحقوقية، نسرين ستوده.
وقالت الصحيفة في
تقريرها الذي ترجمته
"
عربي21"، إن الناشطة الحقوقية، نسرين ستوده، تقبع في
السجن في الوقت
الراهن نظرا لأنها دافعت عن المتظاهرين في شباط/فبراير الماضي. وقد تفاجأت ستوده
بأن المحكمة الثورة الإيرانية أصدرت في حقها حكما غيابيا يقضي بسجنها لمدة خمس
سنوات بتهمة التجسس.
وأكدت أن الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية حجزت
مشابك شعر تعود للناشطة الحقوقية المعتقلة كدليل إدانة. وتجدر الإشارة إلى أن
الدفاع عن المتظاهرين يعد من أكثر الأنشطة الخطرة في إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الناشطين
الحقوقيين يقبعون في السجون ويواجهون أحكاما قاسية، علاوة على أنهم ممنوعون من
مزاولة أنشطتهم المهنية. ومن بين المؤسسات التي تزعج السلطات الإيرانية؛ مركز
المدافعين عن
حقوق الإنسان الذي أسسته المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل
للسلام، شيرين عبادي، في سنة 2006.
وأوضحت أن المدافعة عن حقوق الإنسان، نسرين
ستوده، اختبرت عالم السجون الإيرانية. ففي سنة 2011، واجهت أول حكم بالسجن لمدة 11
سنة بسبب دفاعها عن متظاهري الحراك الأخضر الإيراني. وفي سنة 2012، منحها البرلمان
الأوروبي جائزة سخاروف لحرية الفكر، ليتم إطلاق سراحها في سنة 2013.
وأوردت الصحيفة أن ستوده تقبع في زنزانة بالجناح
209 المخصص للمساجين السياسيين في سجن إيفين. ويضم هذا السجن عددا من الزنزانات
الانفرادية الضيقة، التي تفتقر للأسرة والأغطية. وعلى الرغم من أن كل المساجين
يتحصلون على ملاءتين، إلا أنهم ينامون على الأرض.
ولفتت إلى أنه في نهاية ممر الزنزانات، يوجد
مرحاض يصل إليه المساجين معصوبي العينين. ووفقا لبعض المساجين، يُعد المرحاض مجرد
غرفة على جدرانها ملصقات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي وسلفه
آية الله الخميني.
وأفادت الصحيفة أن المحامي الإيراني، محمد
النجفي، يقبع منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي في السجن بتهمة إخبار الرأي العام
بموت متظاهر يبلغ من العمر 22 سنة في أحد مراكز الشرطة، علما أن السلطات الإيرانية
ادعت أن هذا الشاب انتحر.
وأوضحت أن المحامي الإيراني، هادي إسماعيل زاده،
واجه في سنة 2014 عقوبة سجنية لمدة سبع سنوات ليلقى حتفه في زنزانته في سنة 2016
نتيجة إصابته بنوبة قلبية. وتعليقا على وفاته، أورد أحد الذين دافع عنهم إسماعيل
زاده: "لن أنسى هذا الرجل الرائع، الذي لم يدخر جهدا للدفاع عنا على الرغم من
أن المحكمة حاولت إذلاله".
وأضافت الصحيفة أن نائبة رئيس مركز المدافعين عن
حقوق الإنسان، نرجس محمدي، واجهت في سنة 2016 حكما بالسجن لمدة 16 سنة بتهمتيْ
"تأسيس منظمة محظورة قانونيا" و"نشر دعاية مناهضة للنظام".
وفي السجن، تدهورت حالتها الصحية. وفي ظل هذه الظروف، تم إرسال ابنيها التوأم إلى
المنفى في فرنسا رفقة والدهما الناشط السياسي، تقي رحماني، الذي تعرض للاعتقال في
السجون الإيرانية لمدة 14 سنة. وطيلة فترة اعتقاله، منعته السلطات من الاتصال
بوالدته.
وذكرت أن الناشطة الحقوقية ستوده أرسلت رسالة
لزوجها جاء فيها أنه "على الرغم من أن حريتي أمر مهم للغاية، إلا أن انتهاكات
حقوق الإنسان أمر أكثر خطورة. ليس هناك أمر أكثر جدية من الأحكام الظالمة، التي
يواجهها المتهمون بجرائم لم يرتكبوها".