الإمارات ترفض تقرير الأمم المتحدة حول أوضاع اليمن

قالت الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة إن تقرير الأمم المتحدة "غير متوازن" ويحوي "مغالطات".

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش في تغريدة  على حسابه بتويتر أن "قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن جاء منقسما وانتفى عنه الإجماع التقليدي ويعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية".

وفي تقريره الأول، قال فريق الخبراء في 28 آب/أغسطس إن لديهم "أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلح في اليمن ارتكبوا انتهاكات عدة للقانون الدولي الإنساني".

أكد قرقاش في تغريدته أن "أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد".

جدد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الجمعة انتقاداته لفريق محققي مجلس حقوق الإنسان، التابع الأمم المتحدة واتهمه بـ"الانحياز وعدم المهنية".

وفي تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، انتقد التحالف التقرير الذي نشرته في نهاية آب/أغسطس بعثة خبراء مكلفة من الأمم المتحدة، تحدثت عن احتمال أن تكون كل الأطراف ارتكبت جرائم حرب.

وأكد التحالف أنه "يحترم قواعد الاشتباك الصارمة جدا في عملياته العسكرية، ويجري بشكل منهجي تحقيقات عند إصابة أهداف مدنية في هجمات"، وعبر عن "أسفه لأن تقرير محققي الأمم المتحدة لم يتضمن كل الردود التي قدمها التحالف، وأن نتائجه ارتكزت على تكهنات وشبهات".

وتابع التحالف أن الأهم من ذلك هو أن تقرير الأمم المتحدة "تجاهل الأسباب الرئيسية" للنزاع، وحمل التحالف "مسؤولية كل الكوارث في اليمن".

وأكد أن "هذا التحليل ليس موضوعيا ولا عادلا"، مذكرا "بدور إيران في اليمن وإطلاق صواريخ باليستية على السعودية، والمساهمة الكبيرة من قبل الرياض وأبوظبي في المساعدة الإنسانية لتخفيف معاناة السكان".

وحول تجديد مهمة خبراء الأمم المتحدة، قال التحالف إنه يؤيد "رأي الحكومة اليمنية التي تعد أفضل حكم".

وأعلنت الحكومة اليمنية الخميس أنها تعارض تمديد مهمتهم، وانتقدتهم "لأنهم لم يعرضوا جريمة المليشيا (الحوثيون) بالاستيلاء بالقوة على مؤسسات الدولة".

وأيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة مد أمد تحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 صوتا مقابل رفض ثمانية، ليتخطى بذلك اعتراضات اليمن والسعودية.

وترى الدول المؤيدة للقرار، بما فيها كندا وأعضاء الاتحاد الأوروبي، أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالمهمة العام الماضي لا يزال أمامها عمل يتعين إنجازه، لكن المعترضين يقولون إن هذا سيفاقم الأزمة ويزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وقال الخبراء في تقرير الشهر الماضي إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في الحرب الدائرة باليمن سببت خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب. ورفضت السعودية ما توصلوا إليه.

وجاء في تقرير الخبراء الذي ألقى على التحالف بالمسؤولية عن معظم الضحايا المدنيين أن أكثر من عشرة آلاف شخص قتلوا في الحرب وأن 8.4 ملايين باتوا على شفا المجاعة.

وقال التقرير: "في السنوات الثلاث الماضية أصابت الضربات الجوية مناطق سكنية وأسواقا وجنازات وحفلات زفاف ومنشآت احتجاز وقوارب مدنية بل ومنشآت طبية".