إسرائيل تمنع كشف وثائق مجازر ارتكبتها بعد مرور 70 عاما عليها

كشفت صحيفة هآرتس أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيصدر قرارا بإرجاء نشر وثائق أمنية عن الحرب الإسرائيلية الأولى ضد العرب والفلسطينيين عام 1948، والتي يسميها الفلسطينيون بالنكبة، ويصفها الإسرائيليون بحرب الاستقلال، بحيث أن تمديد حجب معلوماتها عن الجمهور سيصل إلى عشرين عاما أخرى، بناء على طلب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

وقال الكاتبان في الصحيفة، يهوناتان ليس وعوفر أدرات، في تقرير ترجمته "عربي21" إنه "كان من المتوقع أن يتم الكشف عن هذه الوثائق هذا العام بعد مرور سبعين عاما، كما هو متفق، لكن التمديد الجديد سيعني أن يصل الحجب إلى تسعين عاما، ومن بين الأسباب هو عدم الرغبة الإسرائيلية بالكشف عن وثائق متعلقة بمجزرة دير ياسين التي وقعت قبل الحرب بأسابيع عدة".

وأشارا إلى أن "نتنياهو سيوقع على تعديل يمدد بموجبه فترة التعتيم على المعلومات الأمنية المتوفرة في أرشيفات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية من سبعين إلى تسعين عاما، بتوصية مؤسسات استخبارية وأجهزة أمنية إسرائيلية لمنع كشف المصادر التي وفرت لإسرائيل تلك المعلومات الاستخبارية، خشية أن تكون تستخدم ذات المصادر أو شبيهة بها حتى اليوم".

وأوضحت الصحيفة أن "الوثائق المذكورة تحوي معلومات حصلت عليها إسرائيل من جهات أجنبية لم يتم الكشف عنها حتى اليوم، مع العلم أن نتنياهو وقع في 2010 على قرار بتمديد عدم الكشف عن الوثائق الأرشيفية من خمسين إلى سبعين عاما".

اقرأ أيضا: "مراسل إسرائيلي" يكشف حقائق عن مجازر الاحتلال بلبنان وغزة

وكشفت المستشارة القانونية لقسم أرشيف الدولة، نعمي ألدوفيه "مسودة قرار التمديد بالإبقاء على التعتيم المعلومات الأمنية دون كشف، وهي الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ومنها جهاز الأمن العام الشاباك، وجهاز العمليات الخاصة الموساد، واللجنة القومية للطاقة الذرية، ومراكز الأبحاث النووية والمعهد البيولوجي".

وأضافت أن "المعلومات المحجوبة ستمنع الكشف عن مواد أمنية مصدرها جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للجيش، لاسيما تلك المعلومات المصنفة بأن مصادرها سرية للغاية، ومعلومات خاصة بوحدات عسكرية تابعة للجيش ووزارة الحرب".

وأوضحت الصحيفة أن "القرار الإسرائيلي من شأنه وضع صعوبات أمام المؤرخين والباحثين والصحفيين، من خلال الحد من قدرتهم على الوصول لتلك المعلومات، فضلا عن حرمان الرأي العام والجمهور من الوصول إليها، خاصة ونحن نتحدث عن معلومات تاريخية لها أهمية كبيرة".

وأكدت أنه "بموجب قرار تمديد المنع سيتم وقف الكشف عن معلومات ووثائق وإفادات مرتبطة بصورة وثيقة بمجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابة إيتسيل الصهيونية في نيسان/ أبريل 1948، مع أن الدولة تستطيع إرجاء كشف أي وثيقة مرتبطة بحرب 1948 تريد إخفاءها، رغم أن هذا القرار يتعارض مع توصية مجلس خبراء الأرشيف الأعلى التي أوصت بتمديد فترة التعتيم، وعدم الكشف عن الوثائق بخمس سنوات فقط".

اقرأ أيضا: 36 عاما على المجزرة الأليمة في "صبرا وشاتيلا"

وختمت الصحيفة بتحديد المدد الزمنية للتعتيم على المعلومات بقولها إن "الجلسات الخاصة بلجان الكنيست البرلمانية يبقى التعتيم عليها مدة عشرين عاما، ومواد عن علاقات إسرائيل الخارجية 25 عاما، وأرشيف الشرطة 30 عاما، وبروتوكولات الكابينت الأمني والسياسي 50 عاما، أما المواد الأمنية من الشاباك والموساد فتصل إلى 70 عاما".