أطباء القطاع العام بالمغرب يهددون بـ"الهجرة الجماعية"

هدّد أطباء القطاع العام بالمغرب بـ"هجرة جماعية" وشل المصالح الحيوية والمستعجلات بكل مستشفيات المملكة في حال لم يتم الاستجابة لملفهم المطلبي، و"استمرار الصمت الرهيب للحكومة".

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ توصلت" عربي21" بنسخة منه، إن "قطاع الصحة يعيش على وقع أزمة هيكلية أوصلته إلى مرحلة السكتة القلبية، فصار لا يستجيب لتطلعات المواطن ويعاني أعطاباً واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة".

وانتقدت النقابة صمت الحكومة اتجاه ما يعانيه القطاع الصحي بالمملكة، وقالت: "إن المثير للاستغراب، هو استمرار صمت الحكومة المغربية أمام دعوات الجسم الطبي العمومي بكافة أطيافه لتدخلها العاجل لإنقاذ قطاع الصحة الذي أصبح مصدرا للتوترات الاجتماعية والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطباء".

وأوضحت نقابة الأطباء، في بيانها، أنه "من البديهي أن أي إصلاح للقطاع لا يضع تسوية وضعية الموارد البشرية كقاعدة صلبة للإصلاح فمصيره الفشل، وتضييع سنوات أخرى سيتحمل تداعياتها المواطن المغربي بحرمانه من حقه الدستوري في الصحة".

اقرأ أيضا: احتجاج مئات الأطباء بالمغرب على سوء الأوضاع الصحية بالمملكة

وسجلت نقابة أطباء القطاع العام، نقص الميزانية المخصصة للصحة والتي تظل في حدود 5% رغم احتياجها على الأقل لنسبة 10% حسب المنظمة العالمية للصحة، و"التخبط في تنزيل نظام الراميد والصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج، والفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير إلى الإفلاس".

وأشارت إلى إغلاق العديد من المؤسسات الصحية و"حرمان" المواطنين من خدماتها، مع "نزيف الاستقالات الذي ضرب في العمق المنظومة الصحية وعمق أزمة الخصاص في الموارد البشرية، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، وهي عبارة عن مباني قديمة متهالكة في كثير من الحالات".

وأكد البيان "استمرار المعركة النضالية والتصعيد حتى الاستجابة للملف المطلبي"، إضافة إلى "تنظيم أسبوع غضب الطبيب المغربي من 15 إلى 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

كما قرر الأطباء توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 15 إلى 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب، إضافة إلى خوض إضرابين وطنيين يومي الخميس 11 والجمعة 26 أكتوبر الجاري، باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات.

اقرأ أيضا: الصحة: رغم الخصاص.. استقالة 450 طبيب مغربي في سنتين

كما أعلنت النقابة مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة التشريح الطبي، وتقديم لوائح استقالة جماعية للأطباء، مع إجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية، بالموازاة مع الانخراط المكثف في مؤسسة الأعمال الاجتماعية "لرفع الحيف عن فئة الأطباء داخل المؤسسة والدفاع عن حقوقنا بصفتنا منخرطين كاملي العضوية".

وهدد المحتجون بإطلاق الإجراءات العملية لإضراب المصالح الحيوية والمستعجلات حتى يتم تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء، "ليتسنى للحكومة المغربية اتخاذ الإجراءات الضرورية، من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة وتحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً"، وفق تعبير البيان.

يذكر أن المعركة النضالية لأطباء القطاع العام أكملت سنتها الأولى، حيث عرفت 15 إضراباً وطنيا، و3 مسيرات ووقفات احتجاجية وطنية (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، 10 شباط/ فبراير 2018، 13 أيار/ مايو 2018)، و3 أسابيع غضب (7-13 أيار/ مايو 2018/ 11-17حزيران/ يونيو 2018/ 2-8 تموز/ يوليو 2018)، مع عشرات الوقفات الجهوية.